أصبحت كلمة البورصة المصرية، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.5% لتفقد الأسهم المدرجة نحو 26.1 مليار جنيه بعدما نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 713.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس إلى نحو 687.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس. اقرأ أيضًا.. تأسيس شركة استثمار لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد أعلنت هيئة البورصة المصرية، ارتفاع الأسهم التي تم إيقاف تداولها لمدة 10 دقائق إلى 70 سهما، لتجاوزها نسبة ال5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول أمس، وذلك على خلفية بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في موجة خسائر قاسية بجميع أسواق الأسهم العالمية والعربية. حقيقة أزمة سيولة في القطاع المصرفي نفت مجلس الوزراء وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس. بحيث أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021. وأكد المركزي المصري، أن نسبة السيولة هي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20 بالمائة على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية. وتابع: "إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وأبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022".