و.جورنال:سجن العادلي صفعة لمبارك

رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن الحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ب12 عاما سجنا بتهمة الفساد، هي صفعة قوية لمسئولي النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك والمعتقلين على ذمة تحقيقات فساد وقتل متظاهرين، والذين اعتقدوا أنهم بعيدون عن السجن.
وقالت الصحيفة اليوم الجمعة إن إدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتهمة غسيل الأموال والتربح واستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية، تعتبر أول حلقة في سلسلة من المحاكمات لشخصيات النظام السابق بتهم الفساد والجرائم الأخرى، وقضت المحكمة بجانب سحن العادلي، الذي أكد أنه غير مذنب، وتغريمه 15 مليون جنيه مصري (2.5 مليون دولار).
وأوضحت الصحيفة أن العادلي مازال ينتظر أن يحاكم في بعض القضايا الأخرى، حيث يواجه ست قضايا أخرى، بما في ذلك إصدراه الأوامر بفتح النار على المتظاهرين خلال الثورة، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا أدين فيها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم إشارة من الجيش الحاكم على عزمه الاستجابة بسرعة لمطالب المصريين بمحاكمة المسئولين السابقين، وصفعة قوية للمسئولين الذين اعتقدوا أنهم سيخرجون كما كان يحدث في العهد البائد.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت الناشط في مجال حقوق الإنسان بالقاهرة ويعمل على القضايا القانونية ضد شخصيات النظام السابق إنه" يوم جيد عندما يتم إرسال زير الداخلية إلى السجن".
وأضاف :" خلال السنوات ال 13 الماضية، استجوب وعذب جهاز أمن الدولة نحو 50 ألف شخص، تحت سمع وبصر العادلي، كما استخدمت الشرطة التعذيب الذي تحول إلى مشكلة متوطنة في النظام القضائي المصري".
وبحسب جماعات حقوق الإنسان، فقد وسعت وزارة الداخلية المصرية تحت حكم العادلي دورها في الساحة السياسية في البلاد، وذلك باستخدام مواردها والقوى العاملة لتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني، كما احتجز آلاف من المعتقلين وفي بعض الحالات لسنوات عديدة، دون أي تهمة أو تقديمهم للمحاكمة، كذلك تجاهلت وزارة الداخلية أوامر المحكمة للإفراج عن المعتقلين.
وتقول جماعات حقوقية إن 846 شخصا قتلوا خلال الثورة التي قادها الشباب، والتي بدأت يوم 25 يناير، وقتل معظم هؤلاء خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات عندما كانت قوات أمن العادلي لا تزال في الشوارع، وأمرها العادلي بإطلاق النار على المتظاهرين.
وكذلك سيحاكم العادلي بارتكاب جرائم أخرى مثل أمره بسحب الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير، في اليوم الرابع من الاحتجاجات، وفتح السجون لإطلاق سراح مئات من السجناء، والتعاقد مع سجناء سابقين وآخرين لمهاجمة المتظاهرين.
وتوضح الصحيفة أن العديد من كبار المسئولين من نظام مبارك وراء القضبان في انتظار تحقيقات الفساد، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وبعض النواب، ومبارك ونجليه جمال وعلاء.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن التحقيقات في فساد عهد مبارك يتمتع بتأييد واسع في مصر، لكن العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن التحقيقات التي أجريت لن تشمل كل الجرائم التي ارتكبها النظام القديم.