بررا أفعال الرئيس وأضاعا تاريخهما المشرف ولم يعد لوجودهما ضرورة

ألغاز "الأخوين مكى"

بدأ المستشاران أحمد ومحمود مكي نشاطهما السياسي في عام 2005 أثناء مظاهرات القضاة وانضموا لما عرف وقتها ب «تيار الاستقلال».
وحتي وقت قريب كان يحسبهم الثوار ضمن فريق المناضلين والثوار، إلا أن الفترة الأخيرة كشفت عن وجه آخر للأخوين «مكي» بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم وتبوء الأخوين «مكي» لمنصبين مهمين في الدولة يتيحان لهما أن يكونا في قائمة شرفاء الوطن بعد ثورة يناير.
فقد عين أحمد مكي وزيراً للعدل ومحمود مكي رئيساً للجنة الحوار الرئاسي ونائب رئيس الجمهورية السابق.
وكان خطاب الاستقالة الغامض الذي تقدم به المستشار «محمود مكي» عن تولي منصب سفير بلده لدي دولة الفاتيكان. وقد سبقه استقالته عن منصب نائب الرئيس وذلك قبل إقرار مشروع الدستور المصري الجديد الذي ألغي منصب نائب رئيس الجمهورية، وكثيراً ما برر مواقف الرئيس المخزية.. فما الذي أدي إلي سقوط اثنين من تيار الاستقلال في مستنقع السياسة ليفقدا بذلك تاريخهما المشرف في الدفاع عن الحريات.
الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عقب علي ما تردد حول اعتذار المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عن عدم تولي منصبه الجديد سفيراً لمصر لدي دولة الفاتيكان، قائلاً: إن الرئيس محمد مرسي التقي محمود مكي مؤخراً وأبلغه أنه قرر المد له في رئاسة الجمهورية حتي 1 أغسطس المقبل.
وقال «بكري» عبر صفحته علي «فيس بوك» تعليقاً علي ما تردد عن استقالة المستشار محمود مكي واعتذاره عن عدم قبول منصب سفير مصر في الفاتيكان: أقول إن الرئيس مرسي التقي محمود مكي مؤخراً وأبلغه أنه قرر المد له في رئاسة الجمهورية حتي 1 أغسطس المقبل.. تلك هي الحقيقة وأنا أتمني من المستشار محمود مكي أن يقول لنا هل ترك القصر الرئاسي منذ أعلن استقالته منذ عدة أشهر أم لا؟.. وإذا كان قد بقي في القصر فبأي صفة وهل قبل الرئيس استقالته أم لا وإذا كان قد قبلها فلماذا لم يسافر إلي الفاتيكان؟.. إنه لم يعتذر ولكن الرئيس طلب منه ذلك.
من جانب آخر أثارت تصريحات المستشار أحمد مكي - وزير العدل - حول قضية مقتل محمد الجندي، التي نصت علي «أن قضية محمد الجندي من أبرز القضايا التي يوليها الرئيس اهتمامه، وأن وزير الداخلية أحاطه علماً بنتيجة التقرير المبدئي بشأن وفاة الجندي نتيجة حادث سيارة»، استياء سياسيين وقانونيين بشأن تصريحات هذه القضية، مؤكدين أن هذه التصريحات توضح حالة التشتت والتخبط التي تعيشها البلاد.
أكد الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم، أن تضارب تصريحات المسئولين تعرضهم للمحاسبة السياسية، لتضليلهم الرأي العام، مشيراً إلي أن هذا التضارب في الأقوال يوضح عدم إدراكهم لأصول الإدارة.
وأضاف «مسلم» أن تصريحات السيد وزير العدل في قضية مقتل محمد الجندي، التي نصت علي أنه قتل في حادث سيارة تثبت حالة التخبط والتوتر التي تنتاب البلاد.
من جانبه، قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري: «نحن في حرب التصريحات المتناقضة التي تضر بالرأي العام، وتخلق نوعاً من التشتت والحيرة لدي المواطن المصري».
وأشار «السيد» إلي أن التخبط في تصريحات المسئولين يكشف حالة التوتر داخل النظام الحاكم، كما أن غياب الحقيقة وخروج تصريحات بهدف تهدئة الرأي العام يعقبها تقارير طبية تخالف هذه التصريحات.
واستنكر الناشط السياسي، جمال أسعد، تضارب أقوال وتصريحات النظام بأكمله، معتبراً تصريح المستشار أحمد مكي وزير العدل حول قضية مقتل محمد الجندي فضيحة كبري، وأنها أعلنت عن الفوضي والتخبط الذي يعيشه الشعب المصري الآن.
وشدد «أسعد» علي خطورة الوضع في مصر إذا استمرت الأمور علي هذا النهج المتناقض قائلاً: «لا أتصور أن يكون وزير العدل بعيداً كل البعد عما يحدث بالدولة، كما أنه لا علاقة له بالسياسة، وأن الطريقة المستخدمة حالياً في البلاد تشير إلي أن البلاد قادمة علي مرحلة خطيرة».
وأضاف أنه لا يجوز لوزير العدل أن يتحدث في قضية رأي عام مثل قضية مقتل محمد الجندي قبل خروج تقرير الطب الشرعي، كما أن اعترافه بأن هذه المعلومات من وزير الداخلية يوضح مدي انتشار الفوضي في البلاد وأننا نعيش الآن في اللادولة.
وأكد «أسعد» ضرورة محاسبة وزير العدل ووزير الداخلية علي هذه التصريحات التي من شأنها توجيه الرأي العام.
وفي السياق نفسه علق حافظ أبوسعدة - رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان - قائلاً: «إن كلام وزير العدل حول قضية محمد الجندي والقول بأنه قتل في حادث سيارة بناء علي ما قاله وزير الداخلية تؤكد أن تقرير الطب الشرعي الأول مزور، وأن السياسة أفسدت تقارير الطب الشرعي».