قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الضبطية القضائية التي منحها النائب العام للمواطنين بات من الواضح أثرها السلبي حيث حولت مصر إلى دولة غوغائية تفتقر إلى القانون بعد أن قام المواطنون في إحدى قرى الدلتا بقتل رجلين تم اتهامهما بالسرقة والاغتصاب. وذكرت الصحيفة أن أهالي قرية "سمنود" التابعة لمحافظة الغربية والتي تبعد 90 كيلومترا عن شمال القاهرة حاولوا استغلال الضبطية القضائية التي تنص على حق اعتقال المدنيين لمنتهكي القانون، فقاموا بالقبض على اثنين من الرجال بعد اتهامهما بالسرقة والاختطاف ولكن الأهالي لم يسلموهما للشرطة وقاموا بقتلهما في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع بعد أن التقطت كاميرات التليفونات المحمولة صور ومقاطع فيديو للحادث. وأوضحت الصحيفة أن هذا الحادث الذي أتى بعد أسبوع واحد من منح النائب العام الضبطية القضائية للمواطنين رمز على الفوضى التي تجتاح البلاد والانفلات الأمني الذي تعيشه مصر بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق وكسرت أنف الشرطة. ولفتت الصحيفة إلى أن النائب العام سارع إلى منح الضبطية القضائية بعد أن قامت قوات الشرطة بالشروع في إضراب عام احتجاجًا على سياسات الرئيس "محمد مرسي" ومزاعم أخونة وزارة الداخلية مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشة وضرورة الحماية من المساءلة القانونية.