5 محطات في مُحاكمة مُتهمي "كتائب حلوان"

تقترب الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، من إسدال الستار على مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "كتائب حلوان".
اقرأ أيضاً: إحالة أوراق 10 مُتهمين للمُفتي في "كتائب حلوان"
وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للحُكم على المُتهمين في القضية، وذلك بعد أن قررت إحالة أوراق 10 مُتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية في الجلسة التي عُقدت يوم الأحد الماضي.
ونسرد خلال السطور التالية 5 محطات رئيسية في المُحاكمة التي بدأت قبل ما يُقارب 7 أعوام في 2015:
بداية المُحاكمة
في أغسطس 2015، بدأت جنايات القاهرة أولى جلسات مُحاكمة 215 مُتهماً في القضية، وذلك بعد أن حددت محكمة الاستئناف أول جلسات القضية.
وترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
أقوال الشهود
استمعت المحكمة لعدد من الشهود في الواقعة، وبرز من بينهم شهادة مُجري التحريات بجلسة 16 مارس 2016، الذي قال إن التحريات توصلت لقيا عدد من القيادات الإخوانية بالإتفاق على تصعيد العمليات العدائية و التخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية و العامة و الشرطية ، و إستهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة و أعضاء النيابة العامة و القضاء .
وأشار الشاهد ، بأنه تنظيم التجمهرات في ذلك الإتفاق كان "غطاء" لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية و العدائية ، ليلفت الى دور ما سٌمي حينها "تحالف دعم الشرعية" والذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية و التيارات الدينية المتطرفة ، مؤكداً أنه إنحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية .
وسرد الشاهد الضابط مجري التحريات ، بعضاً من الجرائم التي إرتكابها في الواقعة محل القضية ، ليستهلها بواقعة محاولة إقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، و التعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام ، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي .
مرافعة النيابة
في 24 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة لمُرافعة النيابة العامة في المُحاكمة، وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهاجمت المرافعة المُتهمين في القضية، مشيرة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا، ذاكرةً ان المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة الى ما حوته من شرور و آثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت وقعت على وطن مُشتت القوى و العافية.
وانتقلت المرافعة للإشارة الى الجرائم المسندة الية المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر و الخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين و من هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن و من أضمروا الحقد و البغضاء له.
وقالت المرافعة :"جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة الى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق :"شرعية القتل و الدماء"، وقالت بأن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً الى أن
تلك التجمهرات إدعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف و المنشأت الحكومية و مصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة الى لجنة عُليا تم تشكيلها اسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة و الأماكن الحيوية و إِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط ب"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا و شرعوا في قتلهم.
وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان :"شرق القاهرة و جنوب الجيزة و جنوب القاهرة"، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، و تفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة :"عم الظلام البلاد و أضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة :" فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة الى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر و الخيانة.
وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة :"لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى ان نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، و الزوجة التي استشهد زوجها،
ولفتت المرافعة الى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال ، لتشير المرافعة الى تبرأ "البنا" منهم وقولته الشهيرة حينها :"ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".
مرافعات الدفاع
استمعت المحكمة لمُرافعات الدفاع، وبرز من بينها ما تم الاستماع إليه في جلسة 17 سبتمبر 2019 حيث ترافع دفاع فوزي توفيق وأكد على أن موكله عضوًا سابقًا في الحزب الوطني، الأمر الذي ينفي انتمائه فكريًا أو أيدولوجيًا للإخوان المسلمين.
ونفى الدفاع عن موكله تهمة الإيواء، مشددًا على انتفاء ركن العلم لديه بأن المُتهم مصعب عبد الحميد مطلوبًا للعدالة، ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل على نسبة الاتهام، بل توافر أدلة البراءة.
وأوضح الدفاع بأن علاقة موكله بالمتهم الذي اسند إليه بسببه تهمة الإيواء هو أن كلاهما تجار مواشي، وأن علاقتهما كان علاقة عمل، وشدد على أنه لو يعلم أنه مطلوب كان سيُبلغ عنه.
الإحالة للمفتي
في 30 يناير 2022، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 10 مُتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 19 يونيو للحُكم.
وشملت أسماء المُحالين للمُفتي كل من يحيي موسي و مجدي محمد و محمود عطية و عبد الوهاب مصطفي و محمود ابو حسيبة و محمد ابراهيم و عبد الله نادر و عبد الرحمن عيسي و محمود السيد و مصعب عبد الحميد.
لمُتابعة المزيد من أخبار الحوادث شاهد من هنا