التعاون الدولي: 1.1 مليار دولار تمويلات تنموية لتعزيز استدامة البنية التحتية لقطاع النقل

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل لتعزيز استدامة البنية التحتية للقطاع ودعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في مشروعات النقل الذكي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا.. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة
وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل بلغت قيمتها 1.14 مليار دولار من شركاء التنمية (البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والنمسا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، بما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
وأشار التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، إلى أن قطاع النقل من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث تعمل الدولة على تطوير قطاع النقل بما يعزز توافر وسائل النقل المتطورة لكافة المواطنين، وكذا وسائل نقل البضائع ويعزز الربط بين المدن والمحافظات، مع مراعاة المعايير البيئية وتنفيذ البنية التحتية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.
تفاصيل مشروعات قطاع النقل
ووفقًا للتقرير فإنه تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على محور الإسكندرية
القاهرة نجع حمادي، ويهدف المشروع لتحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط (القاهرة - بني سويف)، بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي (الإسكندرية - القاهرة) و(بني سويف - نجع حمادي) بإجمالي أطوال 763 كلم. كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. فضلا عن تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تطوير سكك حديد مصر وتركيب نظام الحماية التلقائية للقطارات، إلى جانب تمويل من النمسا بقيمة 10 مليون دولار لتمويل مشروع توريد 4 ماكينات لصيانة عربات السكك الحديدية.
ووقعت أيضًا وزارة التعاون الدولي تمويل تنموي بقيمة 240 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع دعم المرحلة الأولى لأعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك تمويل بقيمة
278 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أبرمت اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي في نهاية عام 2020 بقيمة 1.1 مليار يورو لتنفيذ 3 مشروعات محورية بقطاع النقل في محافظتي القاهرة والاسكندريه، هي إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالى طول 13،8 كم بقيمة 138 مليون يورو، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة به بقيمة 250 مليون يورو.
وعقدت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع النقل في عام 2020 بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، هي تم عرض استراتيجية قطاع النقل والمشروعات المستهدف تنفيذها، وشهدت المنصة نقاشات فعالة بين شركاء التنمية للمساهمة في خطة الدولة لتطوير قطاع النقل.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.