البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتطوير السكة الحديد

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأضافت «المشاط»، أنه في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، ووسط التغيرات المتسارعة بفعل الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر يقوم عليه القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم. كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%. وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل قائلا: "إن تحديث السكك الحديدية في مصر وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسفر والانتقال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام، ويعتبر تحسين الخدمة لملايين الركاب يوميا أولوية، لاسيما وأن المواطنين يعتمدون على الهيئة القومية لسكك حديد مصر للوصول إلى أعمالهم والقيام بالعديد من المهام الأخرى ومنها تلبية احتياجاتهم الشخصية. كما أن زيادة حركة نقل البضائع هدف غاية في الأهمية، ومن شأن ذلك زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة. ومن خلال الشراكة مع البنك الدولي في هذا المشروع، نهدف إلى تعزيز أداء هذا القطاع المهم ".

وعلقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي قائلة: "تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل. ونحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية خاصة للمواطنين محدودي الدخل، مما يساعد على زيادة فرص العمل وتعزيز سبل الوصول إلى الأسواق."

وتبلغ محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية وهي الإسكان والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت نهاية العام الماضي التقرير السنوي 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروعات قطاع النقل والمواصلات، تبلغ نسبتها 17% من إجمالي التمويلات المتفق عليها في 2020 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.