أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور لمرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة، مشددًا على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها. اقرأ أيضًا.. تونس تُعلن إجمالي تطعيمات كورونا في البلاد جاء ذلك خلال أشرفه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، اليوم، حيث استعرض مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكدًا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين، قائلاً إن القضاء مسؤولية ثقيلة، وأن لا أحد فوق القانون، مضيفًا أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام. وذكرت رئاسية التونسية - في بيان - أن المجلس الوزاري تطرق إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصل مؤخرًا إلى استئناف أعمال المجمع الكيميائي التونسي. وأضافت أن مجلس الوزراء صادق على مشروعات وقرارات الرئاسية المدرجة على جدول أعماله وهي، مشروع قرار يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ومشروع قرار يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين تونسسويسرا، ومشروع قرار يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 يناير 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي. وأوضحت أن المجلس صادق أيضًا على مشروع قرار رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بعدد من الولايات عن طريق البيع، ومشروع قرار رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة لقطع أرضي. تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news تونس قيس سعيد تطهير المؤسسات بوابة الوفد Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر
