أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لكل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، موضحا أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وأنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة. وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي حث خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج اليوم السبت القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد. ووجهه سعيد رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، موضحا أن قانون الإصلاح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب، داعيا إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأضافت أن مجلس الوزراء صادق على عدد من القرارات الرئاسية وهي قرار يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 يونيو الماضي بين الحكومتين التونسية والإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023، وقرار يتعلق بطرح عمليات التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، وقرار يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وقرار يتعلق بتحويل صبغة جامعة (جامعة المنستير، جامعة صفاقس، جامعة قابس، جامعة القيروان، جامعة سوسة، جامعة تونس المنار)، وأوضحت الرئاسة التونسية أن مجلس الوزراء وافق أيضا على قرارات تتعلق بتحويل صبغة مؤسسة تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة). ونوهت إلى قرار يتعلق بتنقيح تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وقرار يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس -جلمة (جزء ولاية القيروان - معتمدية حاجب العيون)، وقرار يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار المتوسط للثقافة والفنون). وأشارت إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى بيان يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار، واطلع، كذلك، على عرض حول الولوج إلى المنصة المتعلقة بالاستشارة الوطنية.
