بيزنس التعليم الخاص وراء الصراع على إنشاء كليات للطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى

خصخصة التعليم العالى

يبدو أن التعليم الجامعى فى عصر حكومة الإخوان فى طريقه إلى الخصخصة.
من خلال فتح الباب على مصرعيه فى إنشاء الجامعات الخاصة وإصدار قرارات جمهورية بالجملة لإنشاء كليات جديدة فى الجامعات القائمة رغم أنف النقابات المهنية التى تصرخ من كثرة الكليات الخاصة فى القطاع الطبى وعدم الحاجة إلى إنشاء كليات جديدة حفاظا على مستوى المهنة ووجود فائض كبير فى خريجى هذه الكليات الحكومية وانضمام أعداد كبيرة من خريجى هذه الكليات إلى طابور العاطلين. رفضت وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة الاستجابة إلى مطالب النقابات المهنية بعدم الموافقة إلى إنشاء كليات جديدة لطب الأسنان والصيدلة لعدم حاجة السوق اليها وتخريج عاطلين من هذه الكليات بالإضافة إلى تدنى المستوى التعليمى بالكليات الخاصة لوجود نقص شديد فى أعضاء هيئات التدريس واعتماد الدراسة فى هذه الكليات على الانتداب من الجامعات الحكومية. بالإضافة إلى أن إنشاء هذه الكليات بالجامعات الخاصة الغرض منه هو تحقيق إرباح مالية من خلال المصروفات الدراسية الخيالية التى يسددها الطلاب المقبولين بهذه الكليات والتى تصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه بل أكثر من ذللك فى الكليات التابعة لجامعات مصرية أجنبية وقد يتم تحصيل المصروفات بالجنيه الاسترلينى فى جامعات تمنح درجات الماجستير والدكتوراه وهذه المصروفات لا يستطيع الطالب العادى الراغب فى الحصول على الماجستير أو الدكتوراه سدادها وتصارع الجامعات الخاصة من أجل الحصول على تراخيص من وزارة التعليم العالى لافتتاح كليات للصيدلة وطب الأسنان والطب والهندسة لأن هذه الكليات رغم عدم الاحتياج إليها تشهد رغبة اجتماعية جارفة فى التقدم للقبول بها، أما الكليات النظرية الموجودة فى الجامعات الخاصة فلا تجد نفس الاقبال من الطلاب ومن أجل ذلك تركز الجامعات الخاصة على الكليات الطبية لأنها تمثل مصدر دخل رهيب للجامعات الخاصة من خلال المصروفات الجذافية التى يتم تحصيلها من الطلاب بدون ضوابط ولا تستطيع وزارة التعليم العالى التدخل فى الحد من ارتفاع المصروفات الدراسية بهذه الجامعات.واستطاعت الجامعات التى أنشئت سابقا دون الموافقة على إنشاء كليات لطب الأسنان والصيدلة أن تحصل مؤخرا على تراخيص من وزارة التعليم العالى بافتتاح هذه الكليات رغم معارضة النقابات المهنية واتخاذ وزارة التعليم العالى فى العهد السابق قراراً بوقف إصدار تراخيص لإنشاء كليات طبية جديدة لعدم الحاجة إليها وجاءت حكومة الإخوان لتفتح الباب على مصراعيه لإنشاء كليات طبية بالجامعات الخاصة بالإضافة إلى إنشاء جامعات خاصة جديدة تشمل تخصصات مناظرة لا يحتاجها المجتمع وتخرج جيوشاً من العاطلين وتم منح هذه التراخيص إرضاء لأصحاب الجامعات الخاصة والذين قد طالبوا فى عهد النظام السابق بإنشاء جامعات اهلية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى إلا أنهم تراجعوا عن موقفهم وتم العدول عن مشروع الجامعة الأهلية وجعلها جامعة خاصة لضمان التربح وتحقيق ثروة مالية من خلال قبول الطلاب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى. وصدرت الموافقات من وزارة التعليم العالى وأصدرت القرارات الجمهورية بإنشاء الكليات والجامعات رغم أنف النقابات المهنية التي اعترضت علي قرار رئيس الجمهورية الصادر بالتوسع في إنشاء بعض الجامعات الخاصة مثل طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة. واحتجت النقابات على عدم الرجوع إلى جهات الاختصاص وأنه كان من الأولى الرجوع لأهل الاختصاص في هذا الأمر قبل صدور القرار، حيث إن هذه النقابات هي الجهة المنوط بها تحديد متطلبات ومشكلات المهنة الموجودة في كل نقابة وخاصة الأعداد الكبيرة التي تتخرج كل عام من الكليات وتتسبب في وجود بطالة مقنعة لأبنائها.
وطالبت بعض النقابات المهنية ومنها الصيادلة والعلاج الطبيعي والمهندسين بدعوة الرئيس لمراجعة هذا القرار، بينما هدد البعض منهم بعدم الاعتراف بخريجي هذه الكليات بعد التخرج. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر عددا من القرارات الجمهورية بإنشاء عدد من الجامعات الخاصة ، وإضافة عدد من الكليات للجامعات الحكومية والخاصة، مثل إضافة كليتين لطب الفم والأسنان والهندسة إلي جامعة الأهرام الكندية، وإضافة كليتين لطب الفم والأسنان والتمريض إلي الجامعة المصرية الروسية، وإضافة كليتين جديدتين أيضا لطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي للجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.كما سمح القرار الجمهوري رقم 117 بإنشاء عدد من الجامعات الخاصة هى جامعة باسم جامعة بدر ومقرها مدينة بدر بالقاهرة الجديدة، والجامعة المصرية الصينية ومقرها القاهرة، وجامعة باسم حورس ومقرها مدينة دمياط الجديدة، وجامعة باسم الجامعة الحضرية ومقرها الكيلو 32 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. وتضم الجامعات العديد من التخصصات المناظرة مثل الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون التطبيقية، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، واللغات والترجمة، والعلوم السينمائية والمسرحية، والتربية.
يأتى اهتمام وزارة التعليم العالى بالتوسع فى إنشاء الكليات والجامعات الخاصة على حساب التعليم الجامعى الحكومى شبه المجانى والذى يعانى من ضيق شديد فى الأماكن المتاحة أمام السواد الأعظم من الشعب الفقير الذى لا يستطيع تحمل نفقات التعليم فى الجامعات الخاصة بسبب عدم القدرة على تدبير المصروفات الدراسية المطلوبة ويفضل وجود مكان لابنه فى الجامعات الحكومية خاصة بعد النجاح فى مرحلة الثانوية العامة والحصول على مجاميع مرتفعة ولكن يصطدم الطلاب غير القادرين من الحاصلين على مجاميع مرتفعة وتفوقهم فى مرحلة الثانوية العامة بمجاميع تصل لأكثر من 95% بعدم وجود أماكن لهم فى الجامعات الحكومية نتيجة عدم وجود أماكن خلية وعدم وجود كليات كافية لاستيعاب المتفوقين فى مرحلة الثانوية والراغبين فى الالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلاج الطبيعى ويضطر الطالب المتفوق وغير القادر على الالتحاق بمعاهد أو كليات نظرية لا تتناسب مع تفوقه ورغبات وطموحاته، وبالتالى يتم اغتيال التفوق ويندم الطالب على تفوقه ويصبح من الناقمين على المجتمع ونظام التعليم البائس الذى لا يخدم إلا أبناء الأغنياء والقادرين على سداد فواتير الجامعات الخاصة.