إحالة إلغاء قرار زيادة أسعار الغاز للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى عددا من الدعاوى المقامة من شركات الأسمنت؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1257لسنة 2012 الصادر بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعى للشركات من 3 الى 4 دولارات إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى.
وأكدت شركات الأسمنت "السويس للأسمنت، وأسمنت حلوان، وأسمنت طرة وإسكندرية للأسمنت، وبنى سويف للأسمنت"، والتى حملت أرقام 23091 و23092 و23090و23089و 23088 أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الاسعار ولم يصدر قرار من وزير البترول أو وزير المالية بتنفيذ القرار .
وأشارت الشركات إلى أن هذا القرار لابد أن يصدر بعد ما تقرره اللجان الوزارية أو المجلس الأعلى للطاقة، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء باطل لعدم نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتسنى العلم به وأن ما نشر فى الجريدة الرسمية برقم 1257 لسنة 2012 هو قرار مجهل ومبهم ولم يذكر زيادة أسعار الغاز.
وأوضحت الشركات أنه لا يجوز أن تزيد أسعار الغاز للشركات بأثر رجعى وذلك طبقا للأحكام النهائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والتي انتهت إلى عدم جواز تطبيق القرارات بأثر رجعى.