عمومية المنشآت والمطاعم السياحية تطالب بوقف فرض رسوم إجبارية غير دستورية على أعضاء الغرفة

أكدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، تأييدها ودعمها ووقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى كافة الخطوات التى يتخذها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى، وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه التنمية فى مصر، والدعم المباشر الموجه لصناعة السياحة المصرية.
وكانت الجمعية قد تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة، عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلى حسن، المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبدالمنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضى، المدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات، ممثل الجهاز فى تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة، حيث وافقت وأقرت الجمعية الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها، والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
وقد شهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات الجادة التى تناولت المشاكل التى تواجه أعضاءها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، فى ظل الشروط التى إقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق، وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.
ودعا أعضاء الجمعية العمومية، وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التى تفرض، على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين، بدون صفة أو وجه قانونى أو تشريعى، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية، من أجل الحصول على تصريح
للفقرة الفنية، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقاً لقانون نقابة المهن الموسيقية، مشيرين إلى أن الدستور المصرى يؤكد عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما، فى التنسيق مع وزارة المالية «مصلحة الضرائب العامة» لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية، والحفلات الفنية والغنائية، حيث إن المصلحة تخلط بين الاثنين وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبياً على أنه حفل غنائى وتطبق عليها ضريبة الملاهى، فى حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومى للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.
من جانبه أكد عادل المصرى، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التى نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحاً أن الغرفة تستثمر وجود الأستاذ عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبنى هذه المطالب خاصة وإنه وفقاً للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، فى مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.
كما أعلن المصرى، دعم الغرفة فى ضرورة التصدى للرسوم الإجبارية التى تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونى أو تشريعى، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وقد تؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعى والجهود
لجذب رءوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
وقال عادل المصرى، إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجارى مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان المصرى سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانوناً بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذى سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
فيما اكد عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، من قبل الجهات المعنية التى لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار، التى تقوم بدورها المنوط فى التأكد من ارتكاب هذه المنشأة السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.
وكشف العاصى، عن أن الوزارة قررت عدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية، إلا بعد استيفائها لإجراءات تسجيل عمالها فى قاعدة البيانات المعروفة ب«المنظومة الأمنية» الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية «عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة»، مُعلناً أن ما تم تسجيله بالفعل فى قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار،لا يزيد على 16 ألف عامل، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالى للعاملين المتوقع تسجيلهم فى المنظومة، حيث كان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل خلال العام الحالى 2021.
ووجه العاصى،انتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التى تفرض أسعاراً مغالى فيها بشكل يسيء إلى صناعة السياحة، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة، سبق وأنها رفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد، ومهدداً بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة.
الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة
صناعة السياحة المصرية
وزير السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
هيئة صحة وسلامة الغذاء
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر