إجراءات التقشف تواجه بغضب مكتوم داخل مؤسسات السوق

صدام بين البورصة وأصحاب المصالح فى "حماية المستثمر"

حينما رفض الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الحصول على 110 آلاف جنيه مكافأة كعضو في مجلس شركة مصر المقاصة خلق حالة من الاستهجان والسخط المكتوم لدي باقي الأعضاء بل وجميع المسئولين في المؤسسات المالية.
ووقتها كان هدف «عمران» من الموقف نشر سياسة الإحساس بالمسئولية والتقشف نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وكان رد فعل بعض قيادات سوق المال التذمر وكأن لسان حالهم يقول «هي ناقصة» معتبرين موقف «عمران» نوعاً من المنظرة.
تجدد نفس الموقف مع المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة عضو مجلس إدارة صندوق حمالة المستثمر حينما تقدم بمقترح منذ أيام لإدارة الصندوق إعادة النظر في مكافآت مجلس إدارة الصندوق السابق صرفها بحيث تمثل نسبة 3٪ من الأرباح وبحد أقصى ما تم صرفه في العام السابق والذي لم يتعد 130 ألف جنيه فقط لا غير، الأمر الذي يوفر لميزانية الصندوق أكثر من مليون جنيه مصرى. وتؤكد البورصة التزامها برد الفارق ما بين ما تم صرفه للبورصة فور إقراره، لكن أعضاء مجلس إدارة الصندوق اعتبروا هذا الموقف تكراراً لنفس ما فعله الدكتور «عمران» في مصر للمقاصة وأنه سيصطدم مع مصالح الأعضاء في ظل المكافآت الباهظة التي يحصلون عليها، رغم أن المقترح يهدف إلي ترشيد النفقات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى رفض إدراج المقترح في جدول أعمال المجلس، ليس هذا فحسب، بل إن «النشار» طالب بتحديد موعد انعقاد مجلس إدارة الصندوق علي نحو لا يجاوز جلستين شهرياً علي أن يكلف أعضاء مجلس الإدارة بإعداد أعمال المجلس في غير أوقات انعقاده وتقليص عدد الجلسات يحرم الأعضاء من الحصول على بدل الجلسات المتاحة بصورة كاملة وكل ذلك خلق غضباً مكبوتاً داخل الأعضاء.
ووسط ذلك هدد ممثل البورصة بالانسحاب من المجلس لأن هذه المقترحات هدفها الأول والأخير ترشيد النفقات ومصلحة صغار المستثمرين والاقتصاد، خاصة أن طبيعة عمل الصندوق لا يستدعى كل هذا الكم من الموظفين.
سألت عضواً بمجلس الصندوق حول حقيقة الأمر، فأجابنى قائلاً: «إن مقترح البورصة الهدف منه ترشيد النفقات لمصلحة صغار المستثمرين والاقتصاد بصورة عامة خاصة أن طبيعة الصندوق لا تستدعى كل العدد من الموظفين به».
ومن المعروف أن الدكتور «عمران» والنشار يرفضان الحصول على مكافآت سواء الصندوق أو المقاصة باسمهما الشخصى وإنما يدخل باسم البورصة منعاً للقيل والقال وهو أيضاً ما يثير حفيظة بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المالية.
وسبق أن اتهم العاملون بالصندوق مجلس الإدارة بإهدار أموال الصندوق لمصالحهم الشخصية، وقالوا إن المجلس قام بزيادة حصة في الأرباح بنسبة 25٪، وكذلك رفع البدلات المقررة للأعضاء بصورة مستفزة بحسب قول العاملين.
وأشاروا إلي أن العضو يحصل علي 3 آلاف جنيه بدون وجه حق موزعة بواقع 1500 جنيه بدل انتقال وألف جنيه بدل اجتماعات، و500 جنيه حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وتابع «عضو مجلس الإدارة» أن مجلس إدارة الصندوق تراجع عن موقفه أمام العاملين بتخفيض المكافآت التي يحصلون عليها دون مبرر لهذا التراجع، رغم أن عدد الموظفين يصل إلي 77 موظفاً في حين أن طبيعة العمل بالصندوق تتطلب 3 أفراد فقط وليس هذا العدد من الموظفين.
كانت البورصة سبق أن اقترحت تعديل القرار المنشئ للصندوق والنظام الأساسى له بما يتواكب مع متطلبات السوق من حيث زيادة عدد المستثمرين في عضوية مجلس إدارة الصندوق وتخفيض نسب الاشتراكات مع زيادة مقدار التعويض مع وضع إطار زمني واضح للانتهاء من هذه الاقتراحات في غضون ستة أسابيع من تاريخه.
يشار إلى أن أزمة الصندوق تفجرت منذ عدة أشهر عقب قيام الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الرقابة المالية الإطاحة بالدكتور محمد عمران رئيس البورصة من الصندوق والاكتفاء بالمستشار «النشار» ممثلاً للبورصة في المجلس فقط.