خبراء يطالبون «قنديل» بالتدخل لحل أزمة صندوق حماية المستثمر بالبورصة

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لحل أزمة صندوق تأمين المتعاملين في البورصة ضد المخاطر غير التجارية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" والذي يشهد صراعا محموما حاليا بين القائمين عليه ما قد يهدد أموال المستثمرين بالضياع.

وقالوا في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن صندوق حماية المستثمر تأسس قبل ما يقرب من 10 سنوات بهدف أساسي هو حماية المستثمرين في بورصة الأوراق المالية ويجمع أمواله من جيوب المستثمرين عن طريق خصم نسبة من العمولات تخصص لموارد الصندوق، ولكنه ومنذ تأسيسه لم يقدم أي حماية للمستثمرين وكان المستفيد منه فقط هم القائمين عليه من خلال مرتباتهم ومكافأتهم الضخمة التي تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا.

وأشاروا إلى أن الفترة القصيرة الماضية كشفت عن أن ما يجري داخل الصندوق يستحق وقفة حقيقة من رئيس الحكومة والذي يخضع له الصندوق، وذلك بعد قيام أعضاء مجلس إدارته بزيادة بدلاتهم ومكافأتهم بأكثر من 35 في المائة لتصل إلى 4 في المائة من مجمل أرباح الصندوق السنوية فضلا عن تعمده عقد عشرات الاجتماعات الشكلية بهدف الحصول على بدلات تجاوزت حصة كل عضو بالصندوق ال 150 ألف جنيه سنويا رغم أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق لا يقدمون شيئا لخدمة المستثمرين وتجاهلوا كافة طلبات التطوير التى قدمت لهم من العاملين بالصندوق وجمعيات المستثمرين.

يقول محمود البنا خبير أسواق المال إن الأزمة تفجرت قبل أسبوعين عندما أعلن العاملون بالصندوق إضرابهم عن العمل وأصدروا بيانا كشفوا فيه عن الممارسات التي يقوم بها القائمون على الصندوق وأعضاء مجلس إدارته الذين رفعوا نصيبهم من أرباح الصندوق إلى 4 في المائة من مجمل الربح السنوي لأمواله التي تتجاوز 1. 1 مليار جنيه ويحقق أرباحا لا تقل عن 12في المائة سنويا من رأسماله، فضلا عن قيامهم بعقد ما يقرب من 100 اجتماع في سنة واحدة بهدف الحصول على بدلات لأعضائه العشرة وتتراوح بدلات الاجتماع الواحد لكل عضو ما بين 500 و1500 جنيه والغريب أن أي من هذه الاجتماعات لم يخرج ولو بقرار واحد.


وأشار محمود البنا محلل أسواق المال إلى أن الجهات الرقابية والمسئولة عن الصندوق تجاهلت طوال السنوات الماضية جميع مقترحات تطوير الصندوق في ظل تغير الأوضاع التي تأسس من أجلها، مشيرا إلى أن تركيبة أعضاء مجلس إدارته تكشف عن السبب الحقيقي وراء تجاهل مطالب التطوير حيث أن أغلب أعضاه من شركات السمسرة الذين تأسس الصندوق لحماية المستثمرين من إفلاسهم وتلاعباتهم وهو أمر غاية في التناقض، فضلا عن التمثل الأكبر الثاني في الصندوق لهيئة الرقابة المالية وهي الجهة الرقابية على الصندوق وتمثيلها بعضوين في الصندوق أمر مخالف للأعراف الدولية في مجالات الحكومة والشفافية.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أعلنت بعد اندلاع ثورة 25 يناير مباشرة وتحت ضغوط من المستثمرين أنها ستعدل النظام الأساسي للصندوق بما يخدم المستثمرين، مشيرا إلى انه بمجرد هدوء الأوضاع وانشغال المسئولين في الدولة بما يجري من أعمال عنف في الشارع والأحداث السياسية، اختفت وعود الهيئة بإصلاح النظام الأساسي للصندوق وهو الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.

ونوه بأن مسئولو صندوق حماية المستثمر أكدوا ردا على ما كشفه العاملون بالصندوق في إضرابهم أن السبب وراء إضرابهم يأتي بسبب تخفيض البدلات غير المستحقة التي كان يحصل عليها الموظفين الذين تم تعيينهم بدون وجه حق في عهد النظام السابق والتي كانت تصل إلى 36 شهرا سنويا وكل ذلك من أموال المستثمرين.

وقال إن الصراع بين العاملين في الصندوق والقائمين عليه يؤكد أن الصندوق أشبه بالكعكة التي يتصارع الجميع على أكلها دون وضع في الاعتبار لأصحاب الحق الرئيسي فيه وهم المستثمرين أنفسهم، مشيرا إلى أن أموال الصندوق تضخمت حتى وصلت إلى 15. 1 مليار جنيه ولا يستفيد منه أصحابه وهم المستثمرون بل إن المستثمرين لا يوجد لهم تمثيل فى الصندوق حيث أن الممثل الحالي عنهم فى الصندوق كان موظفا فى الدولة واختير من قبل الهيئة لاعتبارات غير مفهومة.

وأضاف أن القائمين على الصندوق تعمدوا لأكثر من 9 سنوات عدم نشر ميزانيات الصندوق كي يتعرف الجميع على إيراداته ومصروفاته وحجم المرتبات والمكافآت التي تصرف منه خاصة في ظل تردد أنباء عن أن حجم مرتبات الموظفين فيه تتجاوز أكثر من 20 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال الصندوق لا تتطلب أكثر من 5 موظفين فقط هم موظفو الحسابات الذين يصرفون البدلات الشهرية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة وحسابات تعويضات المستثمرين إن وجدت وهي حالات نادرة، ولكن الواقع يشير إلى أن عدد الموظفين في الصندوق يقترب من 90 موظفا لا أحد يعلم ماذا يفعلون، كما أن لا أحد يعلم ماذا يفعل أعضاء مجلس إدارته غير الحصول على البدلات.

وقال محمد عبد القوي - مستثمر بالبورصة- إن ما حدث الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ورفض المجلس مناقشة مقترح أحد أعضاءه بخفض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ووضع حد أقصى لانعقاد إجتماعات المجلس يعكس حجم الفساد الذي يشهده صندوق حماية المستثمر.

وأضاف أن المقترح تضامن مع ما كشفه الموظفون بالصندوق ليطالب بإعادة النظر في مكافآت مجلس إدارة الصندوق السابق صرفها بحيث تمثل نسبة 3\% من الأرباح وبحد أقصى 130 ألف جنيه فقط لا غير، كما تضمن المقترح تحديد عدد مرات انعقاد مجلس إدارة الصندوق على نحو لا يجاوز جلستين شهريا على أن يكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعداد أعمال المجلس في غير أوقات انعقاده توفيرا للنفقات.

وطالب المقترح أيضا بالإسراع بتعديل النظام الأساسي للصندوق والذي يماطل فيه مجلس إدارة الصندوق منذ ما يقرب من 3 أعوام حتى يتواكب مع متطلبات السوق من حيث زيادة عدد المستثمرين في عضوية مجلس إدارة الصندوق وتخفيض نسب الاشتراكات مع زيادة مقدار التعويض مع وضع إطار زمني واضح للانتهاء من هذه الاقتراحات في غضون ستة أسابيع من تاريخه.

وأشار إلى أن ما يجري داخل الصندوق هو إهدار لحقوق المستثمرين تحت حماية الهيئات المسئولة والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك جهات محددة تحارب التطوير داخل الصندوق من أجل مصالح خاصة.

من جانبه.. يقول محسن عاجل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسة الاستثمار إن أزمة صندوق حماية المستثمر تكمن في عدم رغبة القائمين على الصندوق والجهات المسئولة عنه في إصلاحه وإعادة هيكلته، مشيرا إلى تباطؤ القائمين على الصندوق في إجراء عمليات التطوير اللازمة بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي شهدتها منظومة سوق المال والتعاملات في بورصة الأوراق المالية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن نوعية المخاطر التي يواجهها المستثمرين بالبورصة حاليا قد تغيرت تماما عن تلك التي كانت وقت إنشاء الصندوق عام 2004، بما يعني حتمية تطويره وتعديل نظامه الأساسي ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن الصندوق أصبح الآن وعاء لتراكم أموال المستثمرين به دون إستفاده منها لمنظومة سوق المال.

وأشار إلى أن الصندوق لا يؤدي إي دور حقيقي تجاه المستثمرين سواء فى عمليات مواجهة المخاطر المستجدة على السوق أو حتى الحد من تلك المخاطر عن طريق توفير التوعية اللازمة للمستثمرين وهو دور أساسي يجب أن يقوم به صندوق حماية المستثمر لا أن يقتصر فقط دوره على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها وهو أمر بات مستحيلا الآن في ظل اللوائح والإجراءات التي تطبقها الهيئة.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الاستثمار والتمويل أن الهدف الأساسي للصندوق عند تأسيسية قبل ما يقرب من 10 سنوات كان هو حماية المستثمرين من مخاطر إفلاس شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، ولكن تزامن مع إنشاء هذا الصندوق بدء هيئة سوق المال وقتها والرقابة المالية فيما بعد في تطبيق إجراءات ملاءة مالية يستحيل معها تعرض شركات السمسرة لأية مخاطر مالية.

وأكد أنه كان لزاما على القائمين على الصندوق إجراء إعادة هيكلة شاملة للصندوق وإدخال تعديلات وعمليات تطوير عليه بما يؤدي به إلى تحقيق الهدف الأساسي منه وهو حماية المستثمرين، ورفع درجة ومستوى أداء الصندوق وتوسيع نطاق تغطيته لكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن الإدارات المتعاقبة على الصندوق أكتفت فقط بعمليات التشغيل العادية واستثمار أموال الصندوق التي تضخمت وتجاوز حاجز المليار جنيه في أوعية ادخارية نمطية بما يعني عدم بذل أي مجهود من قبل إدارة الصندوق قابله حصول القائمين عليه على ملايين الجنيهات سنويا.

وقال إن العمل في صندوق حماية المستثمر هو خدمة عامة للمجتمع يجب أن تكون تطوعية وبلا مقابل لا أن يتقاضى القائمين عليها الملايين من الجنيهات سنويا من أموال المستثمرين الذين يعانون منذ ما يقرب من 3 سنوات من خسائر مستمرة على أن يجب تخصيص أموال الصندوق لتوعية المستثمرين أنفسهم وتقديم خدمات لهم مطالبا أعضاء الصندوق بعمل مبادرة بالتنازل عن مكافأتهم التى يتحصلوا عليها من الصندوق لا أن يزيدوها.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية بعد اندلاع ثورة 25 يناير مباشرة أعلنت في بيانات رسمية أكثر من مرة أنها بصدد إعادة هيكلة النظام الأساسي للصندوق بما يتواكب من متطلبات المستثمرين والسوق وكانت وقتها عمليات كشف الفساد في كل مكان تتزايد، ولكن مع هدوء الأوضاع في البلاد اختفت وعود الهيئة.

واقترح أن يقدم الصندوق خدمات رسائل نصية مجانية عبر التليفون المحمول للمستثمرين لإطلاعهم على تعاملاتهم بالبورصة بشكل يومي، مطالبا بضرورة تحديد حجم أمثل لرأسمال الصندوق تحدده الدراسة الاكتوارية الجديدة على أن تتراوح ما بين مليار و3ر1 مليار جنيه، لا أن تظل أموال الصندوق في تزايد مستمر إلى الأبد ولا يستفيد منها وفقا للنظام الأساسي الحالي إلى القائمين عليه فقط.

وأشار إلى أن عدم الإعلان عن ميزانيات الصندوق بشكل دوري يثير الكثير من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن جموع المستثمرين بالبورصة وهم أصحابه والممول الرئيسي لأمواله لا يعرفون عنه شيئا.