خبراء يطالبون قنديل بحل أزمة "حماية المستثمر" بالبورصة

طالب خبراء ومحللون إقتصاديون ومستثمرون بالبورصة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لحل أزمة صندوق تأمين المتعاملين فى البورصة ضد المخاطر غير التجارية والمعروف بإسم "صندوق حماية المستثمر" والذي يشهد صراعا محموما حاليا بين القائمين عليه ما قد يهدد أموال المستثمرين بالضياع.
وقالوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن صندوق حماية المستثمر تأسس قبل ما يقرب من 10 سنوات بهدف أساسي هو حماية المستثمرين فى بورصة الاوراق المالية ويجمع أمواله من جيوب المستثمرين عن طريق خصم نسبة من العمولات تخصص لموارد الصندوق، ولكنه ومنذ تأسيسه لم يقدم أي حماية للمستثمرين وكان المستفيد منه فقط هم القائمين عليه من خلال مرتباتهم ومكافأتهم الضخمة التى تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا.
وأشاروا إلى أن الفترة القصيرة الماضية كشفت عن أن ما يجري داخل الصندوق يستحق وقفة حقيقة من رئيس الحكومة والذي يخضع له الصندوق، وذلك بعد قيام أعضاء مجلس إدارته بزيادة بدلاتهم ومكافأتهم بأكثر من 35 في المائة لتصل إلى 4 في المائة من مجمل أرباح الصندوق السنوية فضلا عن تعمده عقد عشرات الإجتماعات الشكلية بهدف الحصول على بدلات تجاوزت حصة كل عضو بالصندوق ال 150 الف جنيه سنويا رغم أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق لا يقدمون شيئا لخدمة المستثمرين وتجاهلوا كافة طلبات التطوير التى قدمت لهم من العاملين بالصندوق وجمعيات المستثمرين.
يقول محمود البنا خبير أسواق المال إن الازمة تفجرت قبل إسبوعين عندما أعلن العاملون بالصندوق إضرابهم عن العمل وأصدروا بيانا كشفوا فيه عن الممارسات التى يقوم بها القائمون على الصندوق وأعضاء مجلس إدارته الذين رفعوا نصيبهم من أرباح الصندوق إلى 4 في المائة من مجمل الربح السنوي لأمواله التى تتجاوز 1ر1 مليار جنيه ويحقق أرباحا لا تقل عن 12 في المائة سنويا من رأسماله، فضلا عن قيامهم بعقد ما يقرب من 100 إجتماع في سنة واحدة بهدف الحصول على بدلات لاعضائه العشرة وتتراوح بدلات الإجتماع الواحد لكل عضو ما بين 500 و1500 جنيه والغريب أن أي من هذه الاجتماعات لم يخرج ولو بقرار واحد.