المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق بشكل نهائي على نتائج انتخابات مجلس النواب

أعلن القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة "رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"
اقرأ أيضا..العراق.. قرار قضائي "حاسم" بشأن دعوى إلغاء الانتخابات
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين بشكل نهائي على نتائج انتخابات مجلس النواب، ورفضت إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، كما أفاد صحافي في فرانس برس.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة "رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، وأن "الحكم بات ملزما للسلطات كافة".
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، قدّم دعوى
بإلغاء نتائج الانتخابات. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها".
وأكد أن "ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك الانتخابات".
وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي،
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر.
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً.
وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها ب160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً، النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، أنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news