خبير تنمية محلية : مصر بدأت فى الاستفادة من مخلفات البناء

ملف إعادة تدوير المخلفات أحد أهم الملفات الهامة التى قطعت فيه وزارة البيئة شوطًا حاسمًا، حيث تمتلك مصر 4 ملايين و500 الف طن سنويًا من مخلفات الهدم، تستخدم فى رصف الطرق بعد إعادة تدويرها بالإضافة إلى توفير فرص للقطاع الخاص للدمج فى منظومة البيئة إلى جانب إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم فى محافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنية،والمقامة على مساحة 4100 م2 بطاقة يومية 100 طن ، كما تم تقنين أوضاع سبعة مصانع تعمل فى مجال إعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية .
اقرا أيضًا..بدل ما نرميها.. كيفية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية مرة أخرى
ويبلغ حجم مخلفات البناء بمصر حوالى 60 بالمائة من إجمالي المخلفات المجمعة في مصر وتشمل هذه المخلفات "كسر
الطوب، والخرسانة، وفائض الركام، والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية فمن 40 :50 بالمائة خرسانة و20 بالمائة كسر حجارة، و30 بالمائة خشب و10 بالمائة مواد عازلة وأسفلت و10 بالمائة معادن وطوب.
فى هذا السياق قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ التنمية المحلية، إن إعادة تدوير المخلفات الصلبة بشكل عام ومخلفات البناء على وجه التحديد هى الاستثمار الأفضل فى الفترة الحالية من خلال توفير عوادئد اقتصادية كبيرة تعود لخزينة الدولة إلى جانب الحفاظ على البيئة في مصر من الاعباء التي تتسبب فيها هذه المخلفات.
وأضاف عرفة فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" قائلًا:"إن فترات
الغياب أثناء ثورة 25 يناير وجدنا المخلفات والقمامة تتراكم في مختلف شوارع مصر بطريقة عشوائية وسيئة، ووإعادة تدوير المخلفات يجنبنا من تكرار هذه المشاهد الموجعة"، وعن مخلفات البناء أكد عرفة أن أحدث دراسة إحصائية صادرة عن نقابة المهندسين، فإن هناك مخلفات بناء تقدر ب 50 مليون طن سنويًا، ومنها 44% من ناتج البناء والهدم للعقارات".
اقرا أيضًا..محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام
وأوضح عرفة "ما كان ينقصنا هو تشريعات وأصبحت لدينا بتفعيل قانون إعادة تدوير مواد البناء الصادر عام 2020، بالإضافة إلى توفير الآلات والمعدات اللازمة لإعادة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها اقتصاديًا، بعد توفير الكسارات العملاقة لتدوير مواد البناء والتي تشمل: "مخلفات البناء الخاصة بالطرق وإنشاء الكباري، وبلاط الإنترلوك، وكل المواد التي تدخل في بناء العقارات والمنازل"، والتي تحتاج إلى عشرات المصانع لتدويرها وهنا نطالب بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.