قوات "آبى أحمد" تنسحب من تيجراى.. وأديس أبابا تدعو لحوار حق تقرير المصير

22 مليون إثيوبى يواجهون حرب الجوع وسط تفشى الأوبئة والجفاف
انسحب أمس الجيش الإثيوبى من إقليم تيجراى، فيما دعت حكومة رئيس الوزارء آبى أحمد لحوار وطنى يقرر حق تقرير المصير والانفصال طبقا للدستور الإثيوبى.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية انتهاء العملية العسكرية التى شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيجراى، وادعت اديس ابابا أن الحرب حققت أهدافها الرئيسية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد أن الجيش الإثيوبى أكمل عملية ضد مسلحين من جبهة تحرير تيجراى الشعبية.
وعلّق رئيس الوزراء الإثيوبى على تويتر: «اختتمت العملية التى تم إطلاقها مؤخرًا -الوحدة الوطنية فى التنوع- بتحقيق الأهداف الرئيسية. وأمرت قوات الدفاع الوطنى فى جبهات أمهرة الشرقية وعفر بالبقاء على أهبة الاستعداد فى المناطق المحررة مؤخرًا، وسيتم مشاركة أنشطة ENDF على الجبهات الأخرى فى المستقبل». وشنت الحكومة الإثيوبية عملية فى تيجراى بدعم من إريتريا المجاورة.
وأعلن وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية رضوان حسين أن بلاده بصدد إجراء حوار وطنى شامل، يفضى إلى وضع حل دائم للصراع الداخلى، وإجراء استفتاء حول الانفصال.
وزعم الوزير الإثيوبى فى تصريحات صحفية أن بلاده تمضى قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما فى ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذى تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.
وتنص المادة 39 على أن «لكل أمة وجنسية وشعب فى إثيوبيا حق غير مشروط فى تقرير المصير، بما فى ذلك الحق فى الانفصال» وهى مادة مثيرة للجدل منذ عقود.
وأضاف «الحوار الشامل الجديد سيحل أى خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية، وهو مفتوح لأى نقاش معقول قد يتوّج بالاستفتاء. يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيّون بالمشاركة فى هذه العملية الأوسع، ولن يبقى هناك سبب أخلاقى لرفع السلاح».
وحول إمكانية إدراج «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى» فى الحوار، قال إنه «من الصعب التكهّن بذلك»، مشيراً إلى أن الجبهة ليست «المكوّن الوحيد» الذى يمثل شعب تيجراى، كما أنها «جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدنى» عى حد قوله. وأضاف أنه إذا سلمت الجبهة أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات.
وأعربت الجالية الإثيوبية فى الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الصراع فى وطنهم ومعاناة عائلاتهم من ويلات الحرب الأهلية التى أجبرتهم على ترك منازلهم وتدمير أعمالهم التجارية بسبب النزاع.
وأعلنت الأمم المتحدة، فى تقرير لها اليوم الخميس، أن هناك ما لا يقل عن 22 مليون إثيوبى سيحتاجون لمساعدات إنسانية العام المقبل.
وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية زيادة الاحتياجات الإنسانية المرتفعة بالفعل لإثيوبيا فى العام المقبل بسبب الصراع المستمر والجفاف والفيضانات وتفشى الأمراض والجراد.
وأكد التقرير أنه: «لا تزال الاحتياجات الإنسانية عالية فى عدة أجزاء من إثيوبيا حيث يحتاج ما لا يقل عن 20
مليون شخص إلى مختلف أشكال المساعدة الإنسانية حتى نهاية العام»، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة أخذ فى الازدياد فى المناطق المنكوبة بالنزاع مثل تيجراى وعفر وأمهرة.
وشدد التقرير على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز آثار الجفاف المتفاقمة فى جنوب وشرق إثيوبيا. وسجلت منطقة أمهرة أكبر زيادة حيث بلغ 3.7 مليون شخص فى حاجة ماسة إلى المساعدة.
وأكدت تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 4 ملايين نازح داخليا فى أنحاء إثيوبيا، أجبر معظمهم على مغادرة منازلهم بسبب الصراع بحثًا عن الأمان والمساعدة. وقال التقرير إن الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا ستحتاج إلى مساعدات تبلغ قيمتها حوالى 1.4 مليار دولار، منها 892 مليون دولار لا يزال يتعين جمعها.
وأكد المسئولون الإثيوبيون حدوث جفاف فى عدة مناطق فى أنحاء البلاد وقالوا إنهم يوزعون مساعدات غذائية على بعض المناطق المتضررة، لكن جماعات الإغاثة تقول إن أنشطتها لا تزال مقيدة فى أجزاء كثيرة من منطقة تيجراى المحاصرة حيث منعت القوات الحكومية إيصال المساعدات إلى المنطقة.
وحذر الإثيوبيون المقيمون فى ولاية تكساس من أن الحرب فى تيجراى بشمال إثيوبيا، مزقت بلادهم ودمرتها وجعلتها على أعتاب الخراب العسكرى والاقتصادى، فى ظل تدهور الوضع الإنسانى فى الإقليم المحاصر، وتفاقم أزمة الأمن الغذائى بسبب الصراع.
وأوضح بيل هولستون، وهو محامٍ إثيوبى يعيش فى ولاية دالاس، ورئيس مبادرة حقوقية تساعد الإثيوبيين على طلب اللجوء فى تكساس هربًا من التعذيب: «إثيوبيا تشهد وضعًا متقلبًا للغاية، فهى ليس فقط على أعتاب الخراب العسكرى الحقيقى، لكنها أيضاً على أعتاب الخراب الاقتصادى وانعدام الأمن الغذائى».
وأضاف فى لقاء مع قناة «WFAA» التليفزيونية الأمريكية «ليست لدينا القدرة على حل هذه الأزمات فى إثيوبيا، والإجراءات مثل فرض العقوبات لا تحل المشكلات. القلق بين الإثيوبيين فى شمال تكساس واضح».