اقتصادي: 20 دولة حول العالم تشهد غضب جماهيري بسبب غلاء الأسعار (فيديو)

أكد محمد نجم، خبير اقتصادى، أن العالم يشهد منذ عام 2016 العديد من الأزمات الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية حول العالم بتفشي جائحة كورونا التي أسفرت عن إندلاع إضطرابات وأحداث شغب وتعطيل اقتصادي وغضب جماهيري أو شعبي في أكثر من 20 دولة حول العالم، بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيها، أو عدم توافر السلع وندرتها.
اقرأ أيضا.. رواد 2030 تناقش الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية" بمعرض إكسبو دبي
وأكد محمد نجم، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، اليوم الأحد، أن مصر بعيدة عن تلك الأزمات والاضطرابات بسبب المبادرات والإنجازات التى حققناها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قدرات للتعامل مع الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن مصر بدأت من عام 2016 في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر كانت تعاني من تحديات عديدة مثل عدم وجود مخازن كافية من الحبوب والألبان واللحوم وغيرها، وتغطية المخزون الاستراتيجى كان قليلا، ولكن اليوم المخزون تضاعف 4 مرات مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة إجمالى الناتج المحلى ل18٫7٪ عام 2023 و19٫1٪ عام 2024-2025
تراجع العجز الإجمالى ل6٫2٪ العام المقبل
مع بدء العد التنازلى للعام 2021 وسط عالم ينوء بالصعاب وبينما الفيروس المتحور يهز أركان اقتصاديات بلدان كبرى حول العالم، صدرت
شهادة جديدة تكشف قوة الاقتصاد الوطنى إذ بيّن تقرير صندوق النقد أن الاقتصادى المصرى سيتبوأ المرتبة الثانية كأهم اقتصاد عربى بديلًا للإمارات، وفى السياق ذاته ستحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة السمراء بديلًا لجنوب أفريقيا، وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى زيادة إجمالى الناتج المحلى ليسجل 18٫6٪ عام 2021/2022 و18٫7٪ عام 2022/2023 و18٫9٪ عام 2023/2024 و19٫1٪ عام 2024/2025، وتوقع الصندوق تراجع العجز الإجمالى ليسجل 6٫2٪ عام 2022/2023 و5٫3٪ عام 2024/2025.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات يسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وأفريقى خلال عام 2022، وذلك فى شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وأظهر التقرير توقع الصندوق تعافى صافى الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، إذ توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.
وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق
أن يصل حجمها ل 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليارات دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار
عام 2024/2025.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربى بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصرى المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.
يأتى ذلك بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار، يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار، والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعُمان بقيمة 85.7 مليار دولار.
وإضافة إلى ما سبق، توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد الأردن المركز العاشر عربياً لعام 2022، بقيمة 47.5 مليار دولار، يليه اقتصاد تونس بقيمة 45.5 مليار دولار، ثم اقتصاد البحرين ب41.1 مليار دولار، والسودان ب37.8 مليار دولار، وليبيا ب29.2 مليار دولار، واليمن ب20 مليار دولار، وفلسطين ب18.8 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك، احتل المركز ال17 اقتصاد موريتانيا بقيمة 9.3 مليار دولار، يليه اقتصاد الصومال بقيمة 5.9 مليار دولار، وجيبوتى ب3.9 مليار دولار، وجزر القمر ب1.4 مليار دولار، علماً بأن توقعات 2022 لحجم اقتصادات لبنان وسوريا غير متاحة.
فيديو...
موضوعات ذات صلة...
أسعار النفط تحقق خسارة أسبوعية بسبب تزايد الإصابة بمتحورة أوميكرون
العجمي ضيف على قناة وصال اليوم للحديث عن القضايا الاقتصادية للمصريين بالخارج