البحرين تحتفل بيومها الوطنى وسط تعافى اقتصادها

احتفلت مملكة البحرين، بيومها الوطنى، حيث أعلن عن استقلالها فى 15 أغسطس من عام 1971، بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وأُعلن بعد ذلك يوم 16 ديسمبر من نفس العام ليكون عيداً وطنياً للبلاد، ومددت احتفالات العيد الوطنى حتّى يوم 17 ديسمبر بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى عام 1999.
وتحسنت الأرقام المالية والاقتصادية والنقدية للمملكة البحرينية، خلال العام الجارى، وفق بيانات أظهرها البنك المركزى، بعد ضرر أصاب الاقتصاد العالمى ككل، خلال العام الماضى، بفعل تفشى جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية على مفاصل القطاعات والأسواق.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى المصرف المركزى بنهاية 2020، نحو 752 مليون دينار (1.993 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت إلى 1.4 مليار دينار بنهاية أكتوبر/تشرين أول 2021 (3.72 مليارات دولار)، بنسبة نمو تبلغ 91% خلال 10 أشهر.
وتتوقع البحرين التى تعتبر عاصمة إقليمية للصناعة المصرفية، نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الجارى بنسبة 3.1% بعد أن سجلت انكماشاً خلال العام الماضى، بفعل تداعيات الجائحة.
أعلن مجلس الوزراء البحرينى عن توجيهات صدرت للجنة الوزارية المختصة بمتابعة المشاريع التنموية لإطلاق فرص استثمارية جديدة
بقيمة تفوق 30 مليار دولار، الشهر الماضى.
وأوضح المجلس أن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن مدناً جديدة ومناطق استثمارية وصناعية. كما تشمل مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
وتشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين، تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألومنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذى يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم فى العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستيات تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة.
وتشمل الخطط أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالى بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أى إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.