أنتقد ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى - تصريحات النائب العام حول منح المواطنين حق الضبطية قائلا " أنا مندهش جدا من شرح المادة 37 فعندما يتعرض الشخص لسرقة في بيته فمن الطبيعي أن يمسك الحرامي. لافتا أن النائب العام أصدر القرار في وقت العنف منتشر في شوارع مصر كلها، والشرطة في حالة عصيان، وأغلب أقسام الشرطة مغلقة، يبقى المقصود منها أيه ؟". وتابع الشهاوي، في جلسة مجلس الشورى، اليوم الاثنين قائلا "المشرع سنة 1950 كان عنده وجهة نظر، وهو أصل الشريعة الإسلامية لأن من مات وهو يدافع عن ماله أو عرضه فهو شهيد، ولكن لم يكن يقصد أن تستخدم في الشارع كما قال النائب العام الحالي "، متسائلا " مين الذي سيحدد أن هذا الشخص يستحق أن يكون جاني أو لا؟". وفي أثناء الحديث قام النائب صبحي صالح بمقاطعة الشهابي إعتراضا على مايقوله، مما آثار غضب الشهابي، حيث قال للشهابي " أنا ضغطي 180 /10 أنا مش ناقصك، وبعدين أنت بتتكلم بصفتك إيه هو أنت وكيل الجلسة؟، ماكل واحد يحترم دوره". وأستطرد كلامه قائلا "سيادة الرئيس أنا لا عايز فقيه ولا عايز محامي يتحدث، أنا عايز أقول المواءمة السياسية بتقول إن الشرطة في حالة عصيان، ولما يجي النائب العام يطلع المادة ديه من دولاب التاريخ، في غير الهدف التي كانت من أجله هذه المادة يبقي ده معناه دعوة لتكوين الميليشيات المسلحة، ويحول مصر إلى حرب أهلية، وقد تؤدي في النهاية إلى تقسيم الوطن". وقال إن المواطن العادي لا يحتاج لهذه المادة، لأنه من الطبيعي أن يقوم المواطن بإمساك أي شخص يعتدي عليه أو يحاول سرقته، لكننا في حالة الإنفلات الأمني وهذه مسئولية سياسية، وبالتالي لو كانت الشرطة في حالة إضراب أو عصيان، لابد أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى العصيان. وأستطرد قائلا " يعني لو المشكلة في وزير الداخلية مايرحل، ويتعين وزير آخر يرضى عنه الشرطة". شاهد الفيديو ;feature=youtu.be