إبراهيم: الشرطة مغضوب عليها من الجميع

رأى اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية السابق, أن الشرطة تقف مع القوى السياسية فى الشارع المصرى على مسافة واحدة وتقوم بدورها على أكمل وجه خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنها بالرغم من ذلك لن تستطيع إرضاء الجميع.
وقال إبراهيم فى تصريحات ل"بوابة الوفد" في أول تصريح له منذ خروجه من الوزارة قبل خمسة أشهر: "قوات الأمن ورجال الداخلية استطاعوا أن يعيدوا الاستقرار بشكل يراه الجميع مختلفاً عن الفترات السابقة وبدأت الأمور تعيد لنصابها الصحيح إلا أن الخلافات السياسية بين القوى السياسية هى ما تستدعى الأمور لحالات العنف والوقيعة بين المواطنين ورجال الأمن.
وأضاف إبراهيم: "لن تستطيع الشرطة أن ترضى جميع الأطراف ولابد أن يقف الجميع معها، فى تحقيق مهمتها الشريفة فى حماية جميع المنشآت العامة والخاصة سواء كانت مملوكة لمواطنين أو أحزاب سياسية" مضيفا بقوله:"الشرطة الآن تؤمن جميع المقرات للأحزاب والمنشآت العامة لكن الخلافات السياسية سبب الأزمة التى تمر بها البلاد مما يترتب عليه انفلات أمنى".
وأشار إبراهيم إلى أن الوزير الحالى اللواء أحمد جمال الدين موسى, يعمل بشكل جيد قائلا: "الوزير الحالى مجتهد وتأثيره سيظهر فى الشارع المصرى، وذلك من خلال ترتيب الأوضاع بصحبة الضباط والقيادات".
واقترح وزير الداخلية السابق، مبادرة تحت عنوان الاستقرار قائلا: "أنا عايز أقول هناك عنوان كبير لابد أن يكون هو السائد فى مصر بعد الاستفتاء على مشروع الدستور وهو "الاستقرار" مفسراً ذلك فى أن هذا الاستقرار له 3 محاور معالجة الخلل السياسي بين القوى السايسية، وذلك من خلال تجميع القوى السياسية بتوافق مجتمعى فى لقاء مصالحة فعال وجدى دون النظر لأى فصيل سياسى فى الشارع المصرى.
وقال إن المحور الثانى هو المعالجة الاقتصادية وذلك عندما يكون الخلل السياسى انتهنى ننتقل إلى الإعداد الجيد للمحور الاقتصادى من إنهاء الوقفات الاحتجاجية ومظاهرات وأن يتجه الجميع إلى العمل والاهتمام بدورهم فى البناء ودفع عجلة الإنتاج وجذب سياحى من ثم الاستثمار والتصدير وسيحقق ذلك دخلا قوميا ممتازا وبالتالى نرتقى بالشعب فى وقت قياسى.
واستطرد إبراهيم: "المحور الثالث هو المعالجة الأمنية فى أن تستكمل المحور للحالة الأمنية، وذلك من خلال السير فى خط متوازٍ مع الحالة السياسية والاقتصادية, لأن كل شىء ينعكس
على الآخر وأنه عندما يكون هناك شىء إيجابى فى حالة يكون هناك إصلاح فى الحالة الأخرى، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية ترتقى من خلال رفع الحالة المعنوية للضباط والأفراد فى الوقت الذى يكون قوات الأمن على دراية بأن الأمن رسالة وواجب عليهم أن يؤدوها والسماح لهم بالمواجهة الحازمة مع كافة العناصر التى تسعى للتخريب والتدمير.
وأشار الوزير إلى أن إعادة الحالة الأمنية بشكل جدى تتطلب المساندة الشعبية من قبل الشعب المصرى، بالإضافة إلى التتويج الإعلامى لها، خاصة أنه من الضرورى أن يكون للإعلام دور فعال وإيجابى لصالح الدولة.
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be