"الداخلية"نؤمن المنشآت يوم عيد الثورة

ناقش اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التدابير الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الخطط والبدائل المرورية على جميع الطرق، في اجتماعه الموسع مع مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاعات أمن القاهرة، والأمن، والأمن العام، والأمن الاقتصادى، والأمن المركزى، والشرطة المتخصصة، ومدير أمن الجيزة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارتي مرور القاهرة والجيزة.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات السلمية التى سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة، حيث ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة، والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الخطط والبدائل المرورية على جميع الطرق لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية والقضاء على أي اختناقات مرورية فى تلك الفترة.
وأوضح الوزير أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مؤكدًا عدم تواجد أي قوات تأمينية من جميع أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير، والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية، حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين المنشآت المهمة، والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، محذرًا من قيام أي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية جميع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أي عناصر تحاول استغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وأحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين، بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء، والتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع.
وأكد أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسؤولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكًا للشعب، كما ستقوم بمواجهة أي محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.