وزير الداخلية: الاحتفال بالثورة يقتصر على تأمين المنشآت الحيوية

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا موسعا حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير لقطاعات أمن القاهرة، والأمن، والأمن العام، والأمن الاقتصادي، والأمن المركزي، والشرطة المتخصصة، ومدير أمن الجيزة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديرا إدارتي مرور القاهرة والجيزة.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، الخطط والإستراتيجيات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات السلمية التي سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة، حيث ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الخطط والبدائل المرورية على كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والانسيابية والقضاء على أية اختناقات مرورية في تلك الفترة.
وأوضح اللواء إبراهيم أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمي عن الرأي بكافة أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مؤكدا عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التي سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية، حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحذير من قيام أي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات في إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات في هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية كافة القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول استغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين، بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء، والتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع.
وأكد اللواء ابراهيم أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكا للشعب، كما ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد في إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة