الأناضول: الرئاسة تبدى مرونة تجاه تغيير حكومة قنديل

أظهرت الرئاسة، بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة، فى تصريح خاص لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة لحكومة قنديل التى تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكشف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذى تطالب قوى معارضة بإقالته.
وجاء تصريح المصدر القريب من الرئاسة بعد ساعات من تصريح أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطنى، مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولى الرئيس محمد مرسى حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
واقترح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، فى تصريحات صحفية، أمس، "أن يرأس مرسى الحكومة الجديدة بحيث يكون رئيسًا للجمهورية ورئيسًا لمجلس الوزراء فى نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة".
من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية، إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذى سيدعو إليه مرسى خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية، مضيفاً: "كل الخيارات مطروحة وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك فى خطة التنمية التى تمضى فيها الدولة بسبب تغير الحكومة".
وشدد عمران على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن "نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط التباين ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة فى ظل عدم وجود خطوط حمراء".
ولفتت شخصية مقربة من الرئاسة، طلبت عدم ذكر اسمها، لمراسلة الأناضول، أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.
وهناك مقترح ثالث، بحسب ذات المصدر، بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.
وفى سياق متصل، كشف مصدر سياسى رفيع المستوي، أن هناك "هدنة سياسية" ستدعو لها بعض الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تؤسس لميثاق شرف للعمل السياسى لوقف حالة الصراع بين الأطراف المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الدعوة ستكون ضمن إطار لمبادرة سياسية جديدة ستطرحها شخصية سياسية بارزة قريبة من مؤسسة الرئاسة تضم رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بعضها من جبهة الإنفاذ الوطنى، وأن المبادرة تتضمن حلولاً اقتصادية للأزمة التى تشهدها البلاد، وستخلص المبادرة إلى أن وقف تدهور الوضع الاقتصادى لن يكون إلا بهدنة سياسية بين القوى السياسية والرئاسة والانطلاق فورا نحو حوار ومصالحة وطنية حقيقية.
وتابع المصدر، أن هناك اتصالات غير معلنة حاليًا تجرى بين أطراف من مؤسسة الرئاسة وبعض القيادات السياسية بجبهة الإنقاذ المعارضة، التى ترى أن الأزمة حلها سياسى وليس عن طريق الضغط بالشارع لإسقاط الرئيس.