خفافيش النهضة تحُط على «أوراسكوم»

مؤامرة لضرب كيانات الاقتصاد لصالح مستثمرى الإخوان

كشف قرار النائب العام بمنع ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ووالده أنسى من السفر لتهربهما من سداد 14.4 مليار جنيه ضرائب تأكيداً لما انفردت به «الوفد»
منذ نحو 4 شهور، حيث كانت «الوفد» قد حصلت على معلومات مؤكدة بشأن قيام مصلحة الضرائب بإعداد قائمة تضم 30 شركة من أكبر الكيانات الاقتصادية تمهيداً لإحالة ملفاتها إلى مكافحة التهرب الضريبى، وأن هذه الشركات مطروحة بالكامل للتداول على أسهمها بالبورصة، كما تعد أهم الشركات المقيدة بجداول سوق الأوراق المالية.
وأكدت المصادر المطلعة بوزارة المالية أن ما يتم حالياً مع «آل ساويرس» هو أولى ثمار تنفيذ مؤامرة النظام التى يقودها أصحاب الكيانات الاستثمارية بجماعة الإخوان لتستهدف تصفية أكبر الكيانات الاقتصادية بالسوق المصرى، وذلك لإفساح المجال أمام تنمية استثمارات الإخوان وفرض سيطرتهم على معظم الأنشطة الاستثمارية، بدأ الإعداد لتنفيذ هذه الإجراءات الضريبية الجديدة ضد الكيانات الاقتصادية الكبرى مع إعلان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى خطابه بذكرى انتصار أكتوبر الأخير عن تهرب شركة اوراسكوم للإنشاء من سداد ما يقرب من 15 مليار جنيه ضرائب لصالح الدولة ، واعتبر مسئولو حكومة الدكتور هشام قنديل ما أورده الرئيس فى خطابه «كلمة السر» لمنح إشارة البدء لمصلحة الضرائب للتنفيذ.
وتتمثل إجراءات الضرائب الجديدة فى التحايل على القانون الحالى فيما يتعلق بالمادتين 50 و53 من القانون، واللتين تتعلقان بالموقف الضريبى لأرباح ناتج التعامل على الأوراق المالية المتداولة بسوق المال، يحدد المصلحة المادة 50 من القانون فى البند رقم 8 والتى تنص على إعفاء ناتج التعامل الذى تحصل عليه الشركات عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة من هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية، وتسعى الضرائب لاستغلال حكم المادة 53 من القانون والخاص بإعادة تقييم الأصول والخصوم للشركات حتى تقوم بإخضاع ناتج إعادة التقييم للضريبة.
ويفسر أحد خبراء الضرائب والمحاسبة هذا الإجراء الضريبى من المصلحة، مؤكداً انه يعد خلطاً بين الربح الناتج عن بيع نقدى للأسهم المطروحة بالبورصة وبين إعادة تقييم أصول وخصوم أسهم الشركة وبيعها، موضحاً مخالفة هذا الإجراء لأحكام القانون التى تؤكد إعفاء الأرباح الناتجة عن تعامل الأسهم المقيدة بالبورصة، خاصة وان المصلحة استندت فى تعاملها مع مئات الشركات على هذا المبدأ من الإعفاءات الضريبية طوال سنوات تطبيق القانون الحالى، مؤكداً أن هذا الإجراء سيؤدى الى توجيه ضربة موجعة لاستثمارات تلك الشركات وسيتبع ذلك انهيار غير مسبوق فى سوق الأوراق المالية باعتبار أن هذه الشركات تعد أهم وأكبر الكيانات المطروحة بالبورصة!!
أما حقيقة موقف مصلحة الضرائب من شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فيوضحه ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، مؤكداً أن النزاع يتعلق بمدي خضوع صفقة بيع احدي الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر اوراسكوم علي أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية، وكشف رئيس المصلحة أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى تملك كافة المستندات والأوراق الرسمية التى تثبت اتهام مالكى شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة أنسي وناصف ساويرس بالتهرب من سداد الضريبة المستحقة من ناتج بيع الشركة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية، وأوضح رئيس المصلحة أنه اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التى قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب أن مجموعة لافارج قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة والشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه.
وقال «عمر» إن شركة أوراسكوم وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة لافارج الفرنسية على شركة أرواسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج من خلال نقل ملكية شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج الفرنسية. بالإضافة إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من 3 مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة إلى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة والتى يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخري، كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكافة عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة، وأن ما ذهبت اليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت إليه أحكام القضاء من أن العبرة في شئون الضرائب بواقع الأمر وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. وهذا ما أظهرته العقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك.
وأشار الى أن شركة أوراسكوم تصر على أنها قامت بعملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة، مما يجعلها تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند رقم 8 من المادة 50 بقانون الضرائب، مؤكداً أن النزاع الحالى بين الضرائب والشركة يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة اوراسكوم للإنشاء للضريبة باعتبارها عملية استحواذ.
وكشف «عمر» أنه كان هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضعة للضريبة، فيما إذا كانت 22 ملياراً و800 مليون جنيه، أم 68٫6 مليار جنيه، وأوضح ان مركز كبار الممولين وقع فى خطأ حينما قبلت المستندات التي قدمتها أوراسكوم عام 2007 حول الصفقة باعتبار أن قيمتها 22 ملياراً و800 مليون جنيه وإرسال نموذج 19 الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، ولكن تم تدارك الخطأ خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي، حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءاً منها.
وقال رئيس الضرائب إن المصلحة على استعداد للتفاوض مع شركة اوراسكوم فى إطار القانون لدفع مستحقات الدولة وغلق الملف، مؤكدا انه فى حالة اكتشاف وقوع خطأ فى المعاملة الضريبية فإن المصلحة ستسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ وتصحيحه، وكشف أن القانون يعطى الحق لمصلحة الضرائب فى التصالح بعد الحصول على حق الدولة طالما أن القضية لم تحل حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائى.