سياسي: لابد من الاتفاق على خارطة طريق ليبية لحل الأزمة السياسية

قال محمود عزازي الخبير بالشأن الليبي، أن ليبيا تعاني من أزمات عديدة وفوضى تخللها صراعات مسلحة نشب معظمها بسبب خلافات بين كيانات سياسية مختلفة على الشرعية والسلطة.
واكد عزازي أن البلاد الآن في خارطة طريق لحل سياسي للأزمة، تتمثل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر، لكن ومع اقتراب موعد الاستحقاقات، توسعت دائرة الخلافات، وكل أخذ يبحث عن مصالحه الخاصة دون الالتفات إلى تحقيق إرادة الشعب بتقرير مصيره، ما جعل العراقيل تتوالى على مسار العملية السياسية التي من شأنها أن تنسف كل الجهود المبذولة لتحقيق استقرار بعد عشر سنوات من الفوضى.
واعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه في البداية كانت مطالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، مشاركة مجلس الدولة لمجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات، حتى يقبل ويعترف بها ثم سرعان ما تغيرت المطالب لرفض القوانين جملة وتفصيلا، لأنها
سمحت لقائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر وغيره بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إنه وبعد ان بح صوته وفقد أي أمل في الإستماع إليه او الإهتمام بمطالبه، غير المطالب من المشاركة والرفض إلى تعديل قانون إنتخاب الرئيس وبالتحديد المادة "12" حتى يسمح فقط للدبيبة بالترشح.
وأشار إلى أنه وبعد رفض هذا المطلب أيضا ولم يجد مؤيد واحد من المعرقلين التابعين له يخرج معه على الإعلام اويساعده على تنفيذ تهديداته خرج في كلمة متلفزة من حديقة منزله حزيناً منفرداً لم يجد من يشاركه فيها او حتى يشاركه في وجبة غداء الجمعة؛ يعلن في هذه الكلمة مقاطعته الشخصية للانتخابات وينقلب فيها على حليفه الدبيبة ويرفض أي محاولات
لتعديل قانون انتخاب الرئيس للسماح لما اسماهم بأشخاص اخرين بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ونوّه إلى أنه في نفس اللحظة كان شريكه المرتهن للاتراك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، المتجاوز والمتمرد والرافض لكل القوانين يتجول فى وحدة صحية او مستشفى قريبة من المسجد الذي صلى فيه الجمعة، يحدث المرضى عن ظلم قوانين الانتخابات ويصفها بالمعيبة لأنها لم تسمح له بالترشح.
ورأى أن الخلاصة هي أن الدبيبة يستجدي والمشري ينسحب والقوانين الصادرة عن مجلس النواب لن تتغير او تعدل والانتخابات سوف تكون في موعدها.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المحللين السياسيين رأو بأن الانتخابات التي حددتها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر بالنظر إلى واقع الحال في البلاد، هدفها إعادة البلاد إلى مربع الصفر، لأن المدة التي وضعتها أمام حكومة الوحدة منذ استلامها للسلطة للتمهيد للانتخابات غير كافية، كما أنها لم تشدد على محاسبة المعرقلين وعزفت عن مراقبة التطورات منذ استلام الدبيبة لمقاليد السلطة، لأن الدبيبة وبما لا يخفى على أحد، لم يساهم برأب الصدع بين الأطراف المتحاربة ولم يوفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة يتوافق عليها الجميع.