محكمة ليبية تقبل طعنًا ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

قبلت محكمة ليبية طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية الأحد، ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب هذه المصادر، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الموقتة، الذي تقدم للانتخابات الرئاسية.
وتظهر نسخة من قرار المحكمة حصلت عليها فرانس برس قبول الطعن ضد الدبيبة، من دون إمكان التأكد من صحتها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي.
لكن مصدرًا مقربًا من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكد لفرانس برس أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، رفض تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة ال 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة اقرارًا خطيًا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.