الجماعة الإسلامية تحذر من الفراغ الأمنى

أصدرت الجماعة الإسلامية بيانًا مساء اليوم - السبت - شديد اللهجة مؤكدة على أنها ترقب ما يحدث على الصعيد الأمنى من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة؛ من أجل إحداث فراغ أمنى بتأليب أمناء وضباط الشرطة، ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل.
وقالت الجماعة فى بيانها:" فى الوقت نفسه ترصد الجماعة الإسلامية محاولات فلول الحزب الوطنى والقوى السياسية المتحالفة القيام بإعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض أقسام الشرطة؛ من أجل دفع الشرطة للانهيار، وذلك فى محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى؛ لكى يتم استنزاف الجيش فى مصادمات مع الشعب".
وأضافت الجماعة:"من هذا المنطلق نؤكد على أنه على الرغم من محاولة من يقف وراء هذا المخطط فى إيهام الشعب المصرى فى الداخل أو الخارج أن هناك حالة انفلات أمنى واسعة النطاق؛ فإن الحقيقة التى يعيشها المصريون هى هذه الأعمال المفتعلة هى موجودة فى بعض الأماكن المحددة فى داخل عدد قليل من المحافظات، وأن كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة".
وأشارت الجماعة إلى أن هذه الأحداث أثبتت أن جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاء، الذين يحتاجون لدعم شعبى كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطنى الملقى على عاتقهم، وأن لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون، ولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التى تنظم استخدامهم السلاح فى ذلك الأمر مع ضرورة تفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين.
وقالت الجماعة:" لا يوجد فى أوساط ضباط الشرطة فئة مازالت على ولائها للنظام السابق، وتتواطؤ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة مشيرة إلى أن من يتخاذل من ضباط الشرطة فى القيام بعمله فى تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام أو الإضراب يجب إحالته على الفور إلى التحقيق واستبداله بآخرين من أبناء الشرطة الشرفاء أو تخيريهم بين الاستمرار فى الخدمة أو الإحالة للاحتياط".
وأشارت الجماعة إلى أن واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية أو السياسة تستوجب سرعة تشكيل إدارة عامة لمكافحة البلطجة فى وزارة الداخلة، وتفتح باب التطوع للعمل بها من أبناء الشعب فى مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية من المواطنين لحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومساندة الضباط الشرفاء فى أداء دورهم الوطنى لإقرار الأمن ومواجهة الجريمة والبلطجة.
من جانبهم قال علاء أبو النصر - الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية-:" إنهم يرفضون ما يحدث جملة وتفصيلا، فحكم المحكمة لايرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون لنقض الحكم، أما ما يحدث الآن من حرائق فهو أمر غير مبرر وغير منطقي".
وتساءل أبو النصر: لمصلحة من يتم هذا الحريق؟، إن الذي يدفع الثمن هو الشعب المصري وعلى الأخص المواطن الفقير.
وأضاف: أن الذي يحدث يؤكد أن هناك أيدي خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة، وهذا الطرف الذي يعبث لايمكن أبدًا أن يكون وطنيا شريفا أو يخشى على البلاد بل إما مأجور أو يعمل لمصلحته الشخصية.
وذكر علاء أبو النصر في تصريحاته أن القاعدة العامة هي عدم التعليق على أحكام القضاء وأن الحكم عنوان الحقيقة، ونرفض الضغط على القضاة قبل الحكم لتوجيههم إلى حكم معين كما نرفض الاعتراض على الحكم بهذه الهمجية.
وختم أبو النصر تصريحاته قائلا: ما ذنب مبنى اتحاد الكرة؟ وما ذنب منشآت الداخلية أو رجال الشرطة حتى يتم الاعتداء عليهم؟ إن هذه المنشآت العامة من أموالنا ودماءنا لأنها ملك للشعب وليس لشخص أو مؤسسة أو هيئة. وفي النهاية نطالب بالتصدي لهؤلاء المجرمين اللذين يحرقون ممتلكات الدولة وتقديمهم في أسرع وقت للعدالة لينالوا جزاءهم.