"كارت أحمر" لسكان أرض اللواء

أول ضحايا قانون الإيجار القديم

15 ألف مواطن مهددون بالطرد بسبب تصنيف المنطقة قرية أم مدينة!!
سنوات طويلة وهم يعيشون فى مساكنهم بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لحماية فلذات أكبادهم، ظنوا أنهم أمنوا مستقبلهم بأربعة جدران يحمونهم من غدر الزمان بعدما حصلوا على شقق بنظام الإيجار القديم فى المنطقة، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد وجدوا أنفسهم وأبناءهم فجأة مهددين بالتشريد فى الشارع، والسبب غير معلوم.
دموع وعويل
فوجئ 15 ألف مواطن بمنطقة ارض اللواء التابعة لحى العجوزة بمحافظة الجيزة بصدور قرارات بطردهم من الشقق التى يقيمون فيها منذ سنوات طويلة، «الوفد» توجهت لهؤلاء المضارين الذين قابلونا بالدموع والعويل على سنوات الشقاء التى قضوها فى محاولات التفاوض مع أصحاب المساكن الذين كانوا يغالون فى رفع قيمة الإيجار الشهرى ولكن دون جدوى.
على بعد خطوات من سلم الإليزيه الذى يفصل بين حى المهندسين الراقى ومنطقة أرض اللواء، التقينا بعدد من الأسر، واستمعنا إلى قصصهم المأسوية، وكانت البداية مع أشرف صلاح محمد حجازى الذى قال إنه قام باستئجار شقته فى عام 1993 بنظام الإيجار القديم، وقام بتشطيبها على حسابه الخاص بعدما دفع 10 آلاف جنيه لصاحب البرج.
وبعد مرور سنوات كل هذه السنين فوجئ أشرف باتصال هاتفى من صاحب البرج يتفاوض معه على دفع 1000 جنيه كل شهر لمدة 5 سنوات أو الطرد فى أول الشهر المقبل.
«كانت حجة صاحب العمارة ومحاميه أن أرض اللواء قرية».. تابع أشرف حديثه دامع العينين، وقال إنه طرق أبواب الحكومة وحاول التواصل مع مجلس الوزراء حتى تمت الإفادة بجواب رسمى من الإسكان بأن أرض اللواء مدينة وليست قرية.
الأهالى يروون مأساتهم
والتقط أطراف الحديث خليل إبراهيم خليل، قائلاً: إنه يقطن فى شقته منذ عام 1995 بعدما دفع 15 ألف جنيه لصاحب العمارة على نظام الإيجار القديم، وكان يدفع 70 جنيهاً كقيمة إيجارية للشقة كل شهر، حتى قام صاحب العقار بزيادة هذه القيمة إلى 140 جنيهاً، لم يتوانَ صاحب الستين عاماً عن دفع قيمة الزيادة لصاحب العقار حتى يطمئن على أبنائه خاصة بعدما وصل لعمر يعجز فيه عن العمل المتواصل كما كان
من قبل، وتابع: «زمان كنت بشتغل ليل ونهار علشان عيالى ومستقبلهم، دلوقتى هم فى مدارس ومقدرش أشغلهم علشان المذاكرة وأنا مبقتش حمل الشغل وبرضى بأى زيادة بيقول عليها صاحب العقار علشان ما نترميش فى الشارع».
وأشار خليل إلى أنه فى شهر أكتوبر الماضى تهرب صاحب العقار من منحه إيصال الإيجار الشهرى بعدما دفع قيمته، حتى فوجئ بإنذار الطرد له وللعشرات غيره من أصحاب الشقق.
وعما إذا كان هناك تواصل بين الضحايا وأصحاب العقارات، رد محمود إسماعيل، أحد السكان، قائلاً: صاحب العقار الذى أقيم فيه وزوجته يسكنان فى الدقى ويرفضان أى تواصل بيننا، حتى إن بلغ الأمر بهما لطرد أحد السكان الذى ذهب إليهما للتفاوض على رفع قيمة الإيجار ولكن دون جدوى.
وتابع قائلاً: «حينما دخلنا فى مفاوضات مع أصحاب العقارات لرفع القيمة الإيجارية بدلاً من تشريدنا وأبنائنا قالوا لنا إن أى اتفاق على رفع الإيجار سيكون بعد حكم الطرد»، مشيراً إلى أن عدداً من السكان لجأوا إلى مجلس الدولة للرد على محكمة الاستئناف التى أقرت لنا بالطرد، وجاء رد مجلس الدولة لصالح السكان بأن أرض اللواء مدينة وليست قرية، وقضى مجلس الدولة بعدم الطرد إلا أن أحد أصحاب العقارات والمحامى الخاص به ضربا بما أفاد به مجلس الدولة عرض الحائط وأصرا على طردنا.
ونوه كمال مراد، أحد سكان المنطقة، بأن أصحاب العقارات الآن يحاولون طرد السكان سواء إيجار قديم أو جديد لمنح الشقق للأفارقة الذين يدفعون أضعاف المبالغ التى يدفعها المصريون نظير السكن فى الشقة.
وأضاف قائلاً: «لما صاحب الشقة يتعرض عليه 6 آلاف فى الشهر إيجار وحد عنده بيدفع حتى ألف جنيه طبعاً هيطمع وعاوز مصلحته». . وأشار إلى أن منطقة أرض اللواء أصبحت مقصداً للأفارقة الذين تسببوا فى رفع قيمة الإيجار أضعافاً مضاعفة، فضلاً عن شعور القاطنين داخل الشقق
بعدم الأمان تجاه صاحب العقار الذى قد يقوم بطردهم مقابل المال حتى إن كان القعد ما زال سارياً.
مفاجأة أخرى فجرها حسن فتحى، صاحب محل بقالة بمنطقة أرض اللواء، قائلاً: إن هناك الكثير من الأفارقة يستأجرون الشقق بالساعة أو الليلة وهو ما أدى إلى رفع القيمة الإيجارية للشقق فى المنطقة ومن هنا سعى أصحاب العقارات لإخلائها من السكان ليستفيدوا.
غير قانونى
وتعليقاً على هذه الحالة قال الدكتور أحمد القرمانى، أستاذ القانون الجنائى والشهير إعلامياً ب«الأفوكاتو»: إن أهالى أرض اللواء يعيشون مأساة حقيقية نتيجة قانون الإيجار القديم، خاصة مع وجود اختلاف بين الحكومة ومجلس الدولة والقضاء المدنى، والضحية مواطن ربما لا يجد مأوى للعيش.
وأضاف «القرمانى» أن مشكلة الإيجار القديم لا تزال تطل علينا من حين لآخر، ولكن قضية اليوم خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن أحد المؤجرين حصل على حكم بطرد أحد المستأجرين بحكم أن منطقة أرص اللواء لا ينطبق عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع قائلاً: إن المؤجر طالب بعدم انطباق القانون على العلاقة الإيجارية لعدم صدور قرار من وزير الإسكان بمد أحكام هذا القانون على القرى، وذلك وفقاً لما هو مقرر فى المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث يعطى القانون أولوية للمستأجر فلا يجوز للمؤجر طرد المستأجر فضلاً عن امتداد عقد الإيجار ولو كان محدد المدة، حتى إنه يمكن القول إن حرية المؤجر كانت محدودة فى ظل الامتيازات الممنوحة للمستأجر.
وأشار «القرمانى» إلى أن عقود الإيجار الخاصة بأهالى أرض اللواء مشاهرة على الرغم أن عقود الإيجار كانت مبرمة كإيجار قديم ممتد، إلا أن المؤجر قام برفع دعاوى طرد استناداً لعدم خضوع قرية أرض اللواء للقانون 49 لسنة 1977، وبما أن العقود مشاهرة يحق للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية شريطة إعلان المستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، وأخذت المحكمة المدنية بهذا المنحى.
وأضاف أن المحكمة الإدارية حسمت هذا الجدل فى الدعوى رقم 32094 لسنة 74 ق جلسة 15/ 9/ 2020، وقررت أن منطقة أرض اللواء تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 وليس القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود ايجارها، كذلك أقرت الحكومة فى الطعن أن منطقة أرض اللواء تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977.
واستكمل: لم يعد للمستأجرين سوى استئناف أحكام الطرد وعمل إشكالات فى التنفيذ، حتى إن امتد الأمر لرد وبطلان أحكام الطرد، لأن القاضى ملتزم بأحكام القانون، ولا مجال للرأى فى شأن ما إذا كان القانون جائراً، إلا إنه تم الحكم بعدم دستورية هذا القانون.