انتشار منتجات مجهولة المصدر بأسواق البحيرة

مع بدء زراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والفول تسود حالة من الاستياء الشديد بين مزارعى قرى محافظة البحيرة بعد اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وإرتفاعها إلى أسعار فلكية فى السوق السوداء، وهو ما يهدد بإضعاف الزراعات وبالتالى ضعف المحاصيل خاصة القمح الذى يعتبر أهم محصول استراتيجى فى مصر، طالب المزارعون بسرعة توفير الأسمدة فى الجمعيات الزراعية حتى يتمكنوا من بدء زراعة المحاصيل، رحمة بهم وعدم اللجوء إلى السوق السوداء.
انتقلت «الوفد» بين عدد من قرى محافظة البحيرة والتقت مع بعض المزارعين، حيث أكد محمد عوض - مزارع - بكفر الدوار وجود حالة من الاستياء الشديد بين المزارعين بسبب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وهو ما يهدد بكارثة عدم زراعة المحاصيل الزراعية لموسم الشتاء وأهمها القمح والفول، مطالباً وزارة الزراعة بالعمل الجاد على سرعة توفير الأسمدة خاصة
مع بدء موسم زراعة المحاصيل الشتوية.
ويقول على حسين -مزارع - بأبوالمطامير: استغل بائعو الأسمدة الزراعية بالسوق السوداء أزمة اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر شيكارة النترات إلى 430 جنيهاً وهو ما يفوق طاقتنا للشراء من أجل زراعة محصول القمح، حيث يحتاج الفدان على مدار موسم الزراعة إلى 6 شكائر بإجمالى 2580 جنيهاً أسمدة زراعية فقط للفدان الواحد بخلاف باقى تكاليف الزراعة من تقاوى ورى وحصاد بما يعنى أن تكاليف زراعة محصول القمح ستكون اعلى من قيمة الإنتاج وبالتالى ينصرف المزارعون عن زراعة أهم محصول ويتجهون إلى زراعة محاصيل اخرى من اجل تحقيق هامش ربح ينفقون منه
على حياتهم.
ويفجر خميس رجب - مزارع - مفاجأة حيث يؤكد انتشار أسمدة مجهولة المصدر فى الأسواق ليست لها أى فاعلية للزراعات بل قد تضر بالنباتات وتهدد إنتاجية الفدان والكارثة انها تباع بأسعار معقولة لإغراء المزارعين بالشراء خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة المعروفة إلى أسعار عالية لا يقدر عليها عدد كبير من المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويقول محمود سلامة، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاحين، اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية هوأسوأ إدارة من القائمين على المنظومة وليس نقصاً فى المنتج وتحاول الدولة جاهدة توفير الأسمدة المدعمة وقد فرضت على المصانع المنتجة نسبة 55%من إنتاج المصانع خصصتها الدولة للفلاحين كدعم مقدم للقطاع الزراعى، مقابل تخفيض سعر الطاقة المخصص للمصانع المنتجة، ويقوم الاتحاد التعاونى الزراعى بالإشراف على توزيع الأسمدة المدعمة، إلا أن الروتين القاتل والمركزية فى تنفيذ المنظومة تساهم دائماً فى تعطيل عمليات الصرف الموسمية للأسمدة المدعمة إذ اعتمدت التعاونيات على صرف الأسمدة للمزارعين عن طريق الكارت الذكى الذى يحتوى على بيانات المزارع من مساحة الحيازة وكمية الأسمدة المستحقة له.