تلقت اليوم الجمعة منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان والمكتب الاستشاري والقانوني للمنظمة بالمنيا شكاوى تتعلق بعالم التشفير المصري الدكتور "مصطفى إبراهيم مصطفى" مدرس مساعد بمادة الرياضيات بكلية الهندسة، والملقب بنيوتن مصر. وكان الدكتور مصطفي ابرهيم حصل على حكم قضائي من محكمة جنوبالجيزة الابتدائية، بإلزام جامعة 6 أكتوبر قرار إنهاء تعاقده مع عودته للعمل مرة أخرى بالجامعة، ودفع مبلغ 300 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار لحقت به جراء الفصل، إضافة إلى مبلغ 26 ألف جنيه مقابل نقدى لإجازاته الاعتيادية تنفيذا للحكم القضائى الصادر عن محكمة جنوبالجيزة فى الدعوى رقم 324 لسنة 2012 الخاصة بعودته للتدريس مرة أخرى داخل الجامعة. وقالت المنظمة: إن جامعة 6 أكتوبر تماطل فى تنفيذ الأحكام القضائية بعد أن قامت باستشكال ورفضته المحكمة بتاريخ 29 يناير 2013 وتحديد يوم 19 فبراير لتنفيذ الحكم. وقال نادي عاطف رئيس المنظمة: إن وكيل جامعة 6 اكتوبر توجه لإدارة تنفيذ الاحكام، وفى محضر العودة للجامعة أقر بعودة الدكتور مصطفى ابراهيم وبعدم عرقلته للجامعة وقيد المحضر برقم 96 بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية محكمة 6 أكتوبر، والإقرار بعودته وصرف جميع مستحقاته مع مباشرة عمله لكن فوجىء فى يوم 20 فبراير الماضى بأن رئيس الجامعة الدكتور احمد عطية نقد عهده أمام المحكمة حيث تم منعه من قبل أمن الجامعة من دخوله من كل البوابات بتعليمات من رئيس الجامعة نفسه. كما أن رئيس شئون أعضاء هيئة التدريس أخبره بأنه لدخول الجامعة لابد من التوقيع على إقرار تسلم عمل من خارج الجامعة، وبأن محامى الجامعة سيلتقى به على كافتيريا امام الجامعة للتوقيع وبذلك يتمكن من دخول الجامعة لكنه رفض التوقيع الا فى مكتب رئيس الجامعة وتسلم الكتب والمراجع الخاصة به فى علم الرياضيات وتسلم المحاضرات وأبدى تخوفه من تبديد تلك المراجع العالمية فى تكنولوجيا الرياضيات واعتبر ان توقيعه لتسلم عمل خارج الجامعة فخ من قبل إدارة الجامعة لمنعه من التدريس بها مرة اخرى كما رفض رئيس الجامعة أصدار قرار إداري بعودته للعمل وإعلان الجامعة بعودته او إدراجه بجدول المحاضرات. حصلت المنظمة على عدد من المحاضر التى تقدم بها عالم التشفير الدكتور مصطفى ابراهيم، بعد رفض الجامعة لتنفيذ الاحكام بحقه ومنها المحضر رقم 742 إدارى قسم أول 6 اكتوبر بتاريخ 26 /2 /2013 والمحضر رقم 875 إداري قسم أول 6 اكتوبر بتاريخ 5 /3 /2013. وطالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة وزير التعليم العالى، بسرعة التدخل وتشكيل هيئة محايدة لضمان تنفيذ الحكم بعودته للتدريس بالجامعة كما طالب وزير العدل المستشار احمد مكى بالتحقيق فى القضية نظرا لتعمد جامعة 6 اكتوبر التلاعب بالقضاء وفى مماطلتها تنفيذ احكام قضائية نافذة كما طالبت إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل وبمحكمة الجيزة الابتدائية بالحجز على الجامعة حال عدم تنفيذها للاحكام وبتشكيل لجنة عاجلة لضمان تنفيذ الحكم وأخذ اقرارات على إدارة جامعة 6 اكتوبر وتعهدات مكتوبة بعدم التعرض لعالم التشفير مستقبلا.