إقالة خالد مجاهد "المتحدث الصامت"

فرحة وارتياح فى وزارة الصحة وأوساط الإعلاميين
تكليف حسام عبدالغفار الذى يتمتع بالكفاءة والسيرة الحسنة
لاقى قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والمكلف بادارة حقيبة الصحة، باقالة الطبيب خالد مجاهد المتحدث الصامت بوزارة الصحة، حالة من الفرحة والارتياح فى أروقة وزارة الصحة وخاصة بين أعضاء المكتب الاعلامى بالوزارة الذين تشتت شملهم بقرارات ظالمة من «مجاهد» ونشروا بوستات معبرة عن فرحتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، نفس الحالة تقريبا سيطرت على المحررين المكلفين بتغطية انشطة وزارة الصحة والذين عانوا كثيرا من تسلطه وتهميشه لدورهم وحجب المعلومات متعمدا، كما تعمد بناء جدار عازل بينهم وبين وزيرة الصحة هالة زايد والتى مازال مصيرها غامضا "ان كانت ستعود بعد الاجازة المرضية ام انها رحلت بالفعل عقب تورط مسئولين فى فساد ورشاوى" .
ورغم الشكاوى المتكررة من خالد مجاهد لجميع المسئولين وقيادات الدولة الا ان الوزيرة ابقت عليه في منصبه بل قامت بتصعيده «رغم علمها قبل توليها المنصب بمدى فشله و كراهية الصحفيين له، ورغم علمها بتسببه فى استبعاد اغلب العاملين فى ادارة الاعلام وبعض المسئولين بالوزارة » ومع ذلك أبقت عليه بل قامت بترقيته فى فبراير الماضى ليصبح مساعداً لوزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى ليصبح خالد مجاهد خطا احمر لايمكن الاقتراب منه.
الدكتورة هالة زايد للاسف تركت للمتحدث السابق خالد مجاهد الحبل على الغارب ليعصف بكل من يقف امامه سواء كان قيادة فى الوزارة او موظفا او حتى صحفيا وكان اخر المواقف المخزية له خطف الموبايلات من المراسلين الصحفيين فى سوهاج ثم حذف زميل فى مؤسسة قومية من جروب «الواتس» الرسمى وزارة الصحة لمجرد انه نشر تقريرا صحفياً لم يعجبه.
من عجائب وغرائب الطبيب خالد مجاهد انه كان يتعالى على الصحفيين ويتفنن فى تكديرهم رغم ان الأصل فى الحكاية انه موجود فى منصبه لتسهيل مهامهم فى الحصول على معلومات وتغطية كل ما يتعلق بنشاط وزارة الصحة.
والاغرب أنه يهتم باشياء خارج دائرة اختصاصه بحثا عن الفخفخة والاضواء وعقد لقاءات تليفزيونية ومنها على سبيل المثال اهتمامه المبالغ فيه بمهرجان الجونة السينمائى الدولى بدورته الخامسة ، فقد ارسل فريقا من مكتبه للجونة وحرص مجاهد على التواجد بنفسه فى الافتتاح والفاعليات و الختام ،كما حرص مجاهد على التواجد وسط الفنانين وانتزاع لقاءات تليفزيونية رغم ان ذلك ليس من مهامه وانما من اختصاص ادارة الطب الوقائى!
مافعله مجاهد ضرب فكرة المتحدث الرسمى فى مقتل وأكد فشل التجربة المستوردة من اوروبا وامريكا والتى تعتمد على المتحدث الرسمى فى التصريحات والبيانات الصحفية والرد على تساؤلات الصحفيين.
من هو خالد مجاهد المثير للجدل؟
أكثر من خمس سنوات قضاها خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى منصبه ولا يزال حتى الآن مثيراً للجدل بسبب تعنته مع الصحفيين وتهميشه دورهم الأمر الذى وصل فى إحدى الوقائع إلى خطف موبايلات الصحفيين فى قنا أبريل الماضى، أما المعتاد فهو حذف أى صحفى يختلف معه أو ينتقده من جروب الوزارة. «مجاهد»أيضاً اعتاد خلال رحلة العناد مع الصحفيين حجب المعلومات ومنع أى مسئول فى الوزارة من التحدث مع الصحفيين الا بإذن منه وبالطبع لا يرد على أحد منهم ولا نعرف حتى الآن من يسانده ويعطيه هذه الصلاحيات!
ونستعرض هنا رحلة صعود خالد مجاهد التى بدأت قبل حوالى ست سنوات فقد قفز على هذا المنصب بقرار من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد
عماد فى أكتوبر عام 2015 وتوقع الكثيرون رحيل مجاهد مع وزيره أحمد عماد فى يونيه 2018 ولكن المفاجأة استمراره فى منصبه بل تصعيد الدكتورة هالة زايد له فى فبراير الماضى ليصبح مساعداً لوزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى.
و»مجاهد» الذى تولى هذا المنصب الهام لا يعلم أبسط قواعد العمل الإعلامى فى واحدة من أكبر واهم الوزارات الخدمية، وسبقه فى هذا المنصب أساتذة كبار مثل الدكتور عبدالرحمن شاهين والدكتور حسام عبدالغفار والذى عاد الى منصب المتحدث الرسمى امس بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الى جانب عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ولابد أن نتحدث عن الغموض الذى أحاط بقصة صعوده للمنصب منذ أيام وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى، الذى استعان به من معهد الكبد، متحدثاً باسم الوزارة رغم أنه خريج بتقدير عام لا يتجاوز المقبول، وتم تكليفه على إدارة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية فى سبتمبر 2011، وهى من إدارات الحد الأدنى وفق تصنيف إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان لعام 2011.
قدم «مجاهد» التماساً بتعديل التكليف على شركة «فاكسيرا» للمصل واللقاح، وتم قبول الالتماس رغم عدم انطباق الشروط التى وضعتها إدارة التكليف لتعديل تكليفه عليه.
الأمر المثير واللافت للانتباه، والذى يحتاج لإجابة من جامعة عين شمس، هو أنه أثناء البحث فى السيرة الذاتية ل«خالد مجاهد»، وجد أن بطاقته الشخصية، التى صدرت فى سبتمبر 2011، أى نفس شهر تكليفه على القصاصين بالإسماعيلية، مكتوب فى خانة الوظيفة أنه طبيب بشرى بمستشفيات جامعة عين شمس.
وفى مايو 2013، ظهرت نتيجة حركة النيابة، وكانت نيابة «مجاهد» بمعهد السمع والكلام فى إمبابة، لكن تم تعديلها على معهد الكبد، وتم تعيينه بعد انقضاء حركة النيابة فى أبريل 2014.
كان «مجاهد» فى ذلك الوقت دائم التردد على الوزارة، ونجح فى إقناع الدكتورة هناء عامر، مساعد الوزير السابقة، بأن يحصل على فرصة تدريب فى مكتبها، دون أن ينتدب من معهد الكبد، وبعد أن استقالت «عامر» فى منتصف 2015، ذهب للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى ايام وزير الصحة الاسبق الدكتور عادل عدوى، وعرض عليه أن يأتى يوماً أو يومين يتابع حالات فيروس سى، بوصفه طبيباً فى معهد الكبد، دون أن ينتدب أو تكون له أى صفة داخل المكتب الإعلامى، أو يمارس عملاً فى هذا الشأن.
الغريب هنا أنه فى تلك الأثناء، وخلال عام ونصف العام، فقط مدة عمله بالمعهد، حصل «مجاهد» على قرارى مجازاة برقمى (168) و(213) لسنة 2015، وبدلاً من التشديد عليه بالالتزام وتعلم مهنة الطب وقواعدها، كافأه وزير الصحة أحمد عماد، فى منتصف سبتمبر 2015، بتعيينه متحدثاً رسمياً، خلفا لواحد من أبرز من عملوا فى هذا المنصب، وهو الدكتور حسام عبدالغفار.
وخلال فترة الوزير السابق احمد عماد عانى العاملون بإدارة الإعلام كثيرا من فشله فى إدارة ملف الإعلام، وتهديده الدائم لهم، ما أدى فى النهاية إلى الإطاحة بهم جميعاً.
لم يستسلم العاملون بالمكتب الإعلامى لغطرسة خالد مجاهد، وقدموا عدداً من الشكاوى للنيابة الإدارية، التى أصدرت القرار رقم 541 لسنة 2016، ونص على «وقف متحدث الوزارة عن العمل احتياطياً ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3٫219٫533 لسنة 2016 التى قد تشكل فى حقه جرائم تأديبية تمثلت فى شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامى بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل التلاعب فى كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
وعلى مدار ستة أعوام تقدم الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار الوزارة بالكثير من الشكاوى لكل الجهات الرسمية والرقابية، كما تقدموا لنقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، وفى كل مرة كان يعد بالالتزام بقرارات نقابة الصحفيين ويعود للمراوغة وممارسة تعنته وتعجرفه ضد الصحفيين.
فى اكتوبر عام 2016 اى بعد مرور عام فقط على توليه منصب المتحدث الرسمى أصدر الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار وزارة الصحة والسكان، بالمؤسسات الصحفية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية المختلفة، بيانا طالبوا فيه بإقالة المتحدث الرسمى للوزارة خالد مجاهد، نظرا لعدم قيامه بمهامه الوظيفية، وحجبه المعلومات عنهم، وقاطعوا وقتها جولة الوزيرأحمد عماد راضى فى معهدى القلب والرمد بالجيزة احتجاجا على السياسة الإعلامية لخالد مجاهد.
وقال الصحفيون الموقعون على البيان وعددهم 37، إن "مجاهد" منذ شغله المنصب قبل عام تقريبا لم يتعاون معهم إلا فى أضيق الحدود، ويتعمد عدم الرد على اتصالاتهم الهاتفية أوتوفير المعلومات لهم، كما الحال فى الوزارات الأخرى، مكتفيا فى ذلك بالتعامل فقط مع عدد من الفضائيات، والتليفزيون الرسمى للدولة، حبا فى الظهور على الشاشة.
آخر واقعة لمجاهد كانت خطفه موبايلات الصحفيين فى قنا أبريل الماضى أثناء متابعتهم زيارة وزيرة الصحة، وتقدموا بشكوى رسمية لنقابة الصحفيين واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، وأصدر بياناً قال فيه إنه استعرض خلال اجتماعه، باهتمام كبير وقلق بالغ، ما ورد فى المذكرة المقدمة من الزملاء الصحفيين بمحافظة قنا، بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، بمنع الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء زيارتها للمحافظة.
وأوضح مجلس النقابة فى بيانه أن هذه الشكوى تكررت فى سياقات ومناسبات سابقة، حاولت فيها النقابة حلها ولم تصل إلى نتائج إيجابية.
وأصدرت نقابة الصحفيين 4 قرارات فى هذه الواقعة تضمت رفضها واستنكارها لمنع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم فى الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، الذى يكفله الدستور فى المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى المواد (10) و(11) و(12) منه.
ومطالبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية فى ممارسة عملهم؛ لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزارة للمجتمع المصرى فى مجال الصحة عموماً، وفى مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص.
كما طالبت نقابة الصحفيين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين فى التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة الكبيرة والواسعة والمهمة فى الحفاظ على صحة المصريين جميعاً.
وكان الصحفيون من مراسلى صحف ومواقع إخبارية فى قنا تقدموا بشكوى للنقيب ضياء رشوان بشأن منعهم من تأدية عملهم وتغطية زيارة الوزيرة إلى قنا، حيث قام المتحدث باسم وزارة الصحة بخطف موبايلاتهم عند نقل وقائع زيارة الوزيرة فى مستشفى صدر قنا، الأمر الذى كان بمثابة اعتداء جسدى رغم الحقوق التى منحها لهم الدستور والقانون عند تأدية مهام عملهم، وانسحبوا بعدها احتجاجاً على ما حدث معه، وللاسف تجاهلت الوزيرة كل هذه المطالبات ومنحت مجاهد مزيدا من الصلاحيات لتزيده غطرسة وتعاليا الى ان جاء قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذى اثلج صدور كل من تعامل مع مجاهد .