مطالبة أوروبية للحكومة والأحزاب المصرية لحماية حقوق المرأة

دعا الاتحاد الأوروبى الحكومة المصرية والأحزاب السياسية إلى ضرورة القيام بأعمال ملموسة أكثر من حماية وتطبيق حقوق المرأة وعدم تصنيف النساء على أنهم جماعة مستضعفة أو أقلية، بل يجب معاملتهم على أنهم نصف المجتمع ومصدر حيوى للبلاد ومستقبلها.
ورحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين فى مصر فى بيان مشترك اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة - بجميع الخطوات التي تتخذ لضمان حصول المرأة علي فرص متساوية لتطوير إمكانياتهن الكاملة.
وقالوا أن القرن الحادى والعشرين يضع عدة تحديات أمام كافة مجتمعاتنا، فمشاركة الرجال والنساء المتساوية فى كافة المجالات، سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى هو سمة مميزة للحضارة فى كافة المجتمعات بغض النظر عن مستوى النمو الاقتصادى أو الثقافي، وهو ما يمكن أن يكون صحيا للنمو الاقتصادى.
وأضافوا أن مشاركة المرأة الكاملة فى تخطيط وتنفيذ تحول مصر السياسى والاقتصادى عنصر حيوى للنجاح، مشددين على أهمية العمل معا للتغلب على التحديات التى تواجهنا وحماية حق كل مصرى، رجل كان أو امرأة، "فى حياة كريمة، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة انسانية" حيث يعتبره دستور مصر الجديد الآن أبسط حقوق مواطنيه.
وأوضحوا أن نسبة مشاركة الإناث فى صنع القرار السياسى والاقتصادى تحسنت فى العقد الأخير، ولكن بشكل متفاوت من دولة لأخرى، مؤكدين أن مصر لا تقف وحيدة فى مواجهة تلك التحديات بأى حال من الأحوال إلا أن التحديات جمة فى هذا السياق.
وأشاروا إلى أنه علي الرغم من أن الاتحاد الأوروبى أحرز خطوات نحو التقدم، إلا أننا لابد أن نواجه حقيقة أنه مازال هناك الكثير الواجب إنجازه قبل إتمام قضية تساوى الحقوق على نحو تام فى بلادنا.