سفراء الاتحاد الأوروبي في مصر يدعون الحكومة لتطبيق حقوق المرأة وعدم تصنيفها ب"الأقلية"

دعا سفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الحكومة المصرية والأحزاب السياسية، للقيام بأعمال ملموسة أكثر من أجل حماية وتطبيق حقوق المرأة، وعدم تصنيف النساء على أنهم جماعة مستضعفة أو أقلية، بل يجب معاملتهم على أنهم نصف المجتمع ومصدر حيوي للبلاد ومستقبلها، ورحب سفراء الاتحاد الأوروبي بجميع الخطوات التي تتخذ، لضمان حصول المرأة على فرص متساوية، لتطوير إمكاناتهن.
وقال بيان مشترك للسفراء الأوروبيين "اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للاحتفال بالمرأة المصرية، وبمساهمتها الحيوية في ثورة هذا البلد، وبدورها الأساسي في هذا التحول الديمقراطي المتخم بالتحديات، ويعتقد سفراء الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذه فرصة طيبة لتضافر الجهود مع مصر، للتأكيد على الاحترام الكامل لحقوق المرأة، ودرء العنف ضدها أينما وجد، وينبغي أن يتبع التبادل المثمر لوجهات النظر الذي تم أثناء زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرينيدس، الأخيرة، واجتماع لجنة الشراكة الأوروبية - المصرية، الذي عقد في 28 فبراير الماضي، وتبادلا في المزيد من وجهات النظر والمناقشات، بخصوص أفضل الطرق لمعرفة كيف يمكن الوصول لأجور متساوية للأعمال المتساوية، والمساواة في صنع القرار، وحماية كرامة وسلامة المرأة والحفاظ عليها، والعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وناشد السفراء الأوروبيون، الإعلام لعمل كل ما يمكن لتكوين الوعي بالحاجة للمساواة بين الرجال والنساء، بأسلوب متوازن وغير موالٍ لأي حزب.
وتابع البيان "مازال النساء حول العالم يعانون من العنف، ببساطة لأنهم نساء، كما أن هناك بلاغات في عدة بلاد عن حالات اعتداء عديدة مثل الاغتصاب، والقتل من أجل الثأر للشرف، والعنف العائلي والإساءة، وما يثير القلق في مصر، على وجه الخصوص، هو موجة التحرش الجنسي الجماعي العنيف على المتظاهرات، والذي أثار رعب المواطنين المصريين والأوروبيين والمجتمع الدولي على حد سواء".
وأضاف البيان "لقد تحسنت نسبة مشاركة الإناث في صنع القرار السياسي والاقتصادي في العقد الأخير، ولكن بشكل متفاوت من دولة لأخرى، ومصر لا تقف وحيدة في مواجهتها لتلك التحديات بأي حال من الأحوال، إلا أن التحديات جمة في هذا السياق، وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز خطوات نحو التقدم، إلا أننا لابد أن نواجه حقيقة أنه مازال هناك الكثير الواجب إنجازه قبل إتمام قضية تساوي الحقوق على نحو تام في بلادنا".
ودعا البيان للتغلب على التحديات التي تواجه وحماية حق كل مصري، رجل كان أو امرأة، في حياة كريمة، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية، حيث يعتبره دستور مصر الجديد الآن أبسط حقوق مواطنيه.