قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط لشئون الحزب، إن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية "مستحيل" تنفيذه لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، موضحا أن الحل في هذه الحالة هو في مشروع جديد يقدم - عاجلا - ويعرض على المحكمة الدستورية. وأضاف محسوب صباح اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "تعطيل الانتخابات إطالة للازمة وتكريس لأسبابها وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار" واستكمل متسائلا: "لا افهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم، ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟ لا افهم كيف يدافع البعض عن الديمقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى وهو ما أوقع بلاد في الدكتاتورية". واستطرد: "في اي بلد تحول للديمقراطية كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة". كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأربعاء، قرارًا بوقف الانتخابات البرلمانية التي كانت من المقرر بدأها شهر إبريل المُقبل.