نقلا عن اليومى.. تتجه غدا الثلاثاء أنظار جميع المصريين إلى مقر مجلس الدولة، وذلك أثناء نظر عدد من الطعون المهمة التى إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التى تعيشها مصر حاليا وإما تزيد هذه المتاهة تعقيدا، حيث ستحدد محكمة القضاء الإدارى مصير الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، كما ستنظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب. وستنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 229 طعنا كانت قد أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه. يذكر أنه فيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتى يزيد عددها على 20 طعنا كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرهم إلى شهر سبتمبر المقبل إلا أنها أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضى بتقديم نظر هذه الطعون إلى غد. وفى سياق متصل نفى مصدر عسكرى ل«اليوم السابع» صحة التصريحات الصحفية المنسوبة للواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى المعلومات التى تنسبها للمجلس، لافتا إلى أن المجلس يؤكد استمرار الجمعية التأسيسية فى عملها، مشيراً إلى أنها تسير فى عملها بنجاح. ومن جهة أخرى قال القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور: إننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليست انقلابا عسكريا فإن التسليم بما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل أو السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية، وطالب البلتاجى من أسماهم بالوطنيين بضرورة السعى لإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، قائلاً: «علينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستورى الانقلابى المكبل». وأضاف البلتاجى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى أنه وسط جهد ضخم قام به أعضاء الجمعية التأسيسية حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة، جاء تقديم موعد نظر المحكمة لدعوى بطلان تشكيل الجمعية من 4 سبتمبر إلى 17 يوليو، متسائلاً: «من صاحب المصلحة فى تعطيل كتابة الدستور والذهاب إلى جمعية ثالثة؟». وتساءل البلتاجى «إذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار إدارى واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإدارى أصلا؟ وكيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة؟». وتابع البلتاجى: «ما هو البديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟ هل هى جمعية (يحيى الجمل أم على السلمى أم فايزة أبوالنجا أم المجلس العسكرى)؟، والآن (بعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة): هل توجد على وجه الأرض (أو حتى فى التاريخ) دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أو السلطة الدستورية إلى المؤسسة العسكرية إلا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكرى؟». وفى سياق متصل قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ونائب رئيس حزب الوسط إن المجلس العسكرى يتعامل مع السلطة باعتبارها كرة اسكواش يضربها فى حائط فترتد إليه، وحرص على أن يكون الإخوان هم الحائط، فلو صاروا أكثر مرونة ستفشل خطته. وأضاف محسوب خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيكون رئيسا لكل المصريين فى اللحظة التى يعين فيها رئيس حكومة مستقلا عنه وعن غيره ونائبا يمثل وجهة نظر مختلفة فهذه لحظة التوافق. وأكد محسوب أن البعض يحتاج تطمينا من الدكتور مرسى بأنه لن يكون للإخوان من دون باقى الشعب، والبعض يشترط عليه أن يقصى الإخوان ويعاديهم ليثبت حسن نيته، مشيراً إلى أنه طالب أعضاء الحرية والعدالة بالابتعاد خطوتين عن الرئيس وإعطائه فرصة لسماع آراء ووجهات نظر أخرى ولا يكونوا كالدبة التى قتلت صاحبها حبا. وأشار محسوب إلى أن أساتذة قانون توقف دورهم عند مدح مبارك وحرصه على القانون والدستور هم الأعلى صوتا الآن باتهام مرسى بكل خروقات مبارك للحقوق والحريات والدستور، مضيفاً: «فجأة بعد ثورة شعبية لم يجر فيها تطهير القضاء أصبح القضاء هو صاحب الصوت الأعلى والقداسة التى لا تمس، رغم أن الأحكام تصدر فى اتجاه واحد».
