لوقف إهدار المال العام...

إنذار على يد محضر لياسر على

تقدم ياسر سيد أحمد المحامى بإنذار على يد محضر للدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء طالبه بأن يفعل القانون ويصدر قرارات بإيقاف نزيف إهدار المال العام والتطهير لموظفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء .
وطالبه أيضا بإعمال القانون نحو إيقاف إهدار المال العام فى شأن رواتب واستحقاقات موظفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وما يصرف لهم من مكافآت تشجيعية وحوافز بالمخالفة للقوانين فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الرواتب والأجور بمصر وباقى المخالفات الصارخة بالبلاغ رقم 3991 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الإنذار إنه صدر قرار بتعيين السيد الدكتور ياسر على كرئيس لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية ومن واقع المسئولية أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل به حوالى 600 موظف معينون أغلبهم فى شهر يوليو 2011 أعقاب ثورة 25 يناير وأن هناك بلاغا برقم 3991 لسنة 2012، بلاغات النائب العام متخذ رقم 3106 لسنة 2012 عرائض جنوب القاهرة ومازال قيد التحقيقات بخصوص واقعات تؤدى لارتكاب جرائم الاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بما يتم مواجهته وتجريمه بمواد 112، 113، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصري، وذلك بخصوص الأجور والمكافآت المعمول بها داخل مركز المعلومات وما تم مخالفته بكل وضوح وبتحد صارخ للقانون من مدراء المركز السابقين وآخرها عمل مناقلة غير مسبوقة على مكافآت تشجيعية من ميزانية الدولة للعاملين بالمركز.
وأضاف الإنذار أنه يلتمس فى ياسر على، المسئولية والتطهير طبقاً لما نرجوه من المسئولين بعد الثورة وفى عهد رئيس منتخب، متسائلاً هل سيستمر الوضع ويساهم مسئولون الرئيس المنتخب والمنتمون أيضاً لجماعة الإخوان المسلمين فى مسلسل إهدار المال العام ومخالفات القانون أم سنجد منهم الحزم واحترام القانون.
وأشار الإنذار إلى أنه إذا أراد رئيس مركز المعلومات الجديد أن يثبت حسن نواياه وتعاونه مع الدولة فعليه أن يعامل مؤسسته التى يترأسها بالقانون خاصة فى مسألة الأجور وأن يفعل القانون ويعود بمرتبات العاملين إلى حقيقتها القانونية ويواجه مافيا الأجور والمكافآت بتلك المنظومة، وألا يستفيد هو أيضاً من منظومة فساد المكافآت التشجيعية وما على شاكلتها.
وتابع الإنذار موضحاً أن العاملين بالمركز يتقاضون رواتب تعادل 800% بما يتقاضاه أمثالهم فى باقى الجهات الحكومية طبقا للقرار غير السليم الصادر من رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف بالقرار رقم 1971 لسنة 2005، وأن نظام الحوافز والمكافآت والبدلات وصندوق الولاء وغيرها تطولها يد العبث وعدم القانونية بما يجعل من المكافأة التشجيعية تصرف بصفة دورية وشهرية بالمخالفة للقوانين وبما تناوله البلاغ المنوه عنه قيد التحقيقات.
واستكمل موضحاً أن هناك عمالة تم تعيينها بعد أن كانت غير مثبتة وكانت تتقاضى مبالغ طائلة قبل التعيين، وبعد الثورة طالبت بالتعيين والتثبيت ومن المعلوم أن رواتبهم سوف تقل بواقع 80% مما يتقاضونه فتنبه عليهم بذلك فوافق أغلبهم وانسحب البعض، وتم تثبيت وتعيين حوالى 349 موظفا من 381 كانوا طالبين ذلك التعيين ولكن رئاسة المركز بقيادة، ورأى الرائد متقاعد بالمعاش المنتحل صفة لواء متقاعد توفيق عبد الحميد أباظة الذى يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لمركز المعلومات.