قال الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن مصر كانت قد قدمت لسكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999، وكذا تقرير الإبلاغ الوطني الثاني في عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين (المعروف بال BUR)؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018، مشيراً كذلك إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC)، الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ. جاء ذلك على هامش كلمته في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية). و قال رئيس الوزراء، سيقوم الإبلاغ الوطني الرابع، بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ، ومعلومات عن الوعي العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية، ونقل التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية، التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف، إلهاماً للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مصر قد تبنت مشروعاً قومياًَ للتنمية الحضرية، من خلال انشاء جيل من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء، والمستدامة، والذكية، يأتي على رأسها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وعشرين مدينة أخرى، يتم بناؤها جميعاً في وقت واحد، وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء. وأضاف مدبولي: وفي نفس الوقت لم نهمل مدننا القديمة والقائمة، حيث تشهد جميع هذه المدن طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، وفي تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية غير المخططة، وتطوير شبكات الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة بها، كما تأتي المناطق الأثرية والتراثية، على رأس أولويات الحكومة في عمليات التطوير، بالإضافة الى ذلك فهناك العديد من مشروعات النقل الحضري، القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة، التي تتم حاليا لربط كل المدن من الداخل، والربط بين بعضها البعض. وأكد رئيس الوزراء أنه حول ما أثارته المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في كلمتها، من ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية، فالحقيقة أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتمويل يتجاوز ال 40 مليار دولار أمريكي، بهدف توفير كل الخدمات، من البنية الأساسية، والخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والبيئية لهذه القرى، لهو بحق أيضاً مشروع يمثل إلهاماً لكل دول العالم، في كيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة كما تقوم به مصر حالياً. وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التهنئة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، على فوزها بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعد واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية، مؤكداً أن هذه الجائزة تقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر، كما تحفزنا، في الوقت نفسه، لمواصلة هذا الأداء على نفس المستوى والمعايير؛ لضمان إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بالمسئولين الحضور في مدينة الأقصر، متمنياً لجميع المسئولين المعنيين عملاً ناجحاً، كما توجه بالشكر لمسئولي منظمة الأممالمتحدة، وبرنامج المستوطنات البشرية على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم.