مكلمخانة

لغز رغيف الخبز!

بشرنا وزير التموين د. باسم عودة بأنه بدءاً من منتصف شهر أبريل القادم سوف يتم إنتاج رغيف خبز مدعم جديد، بحيث يتم إنتاجه من دقيق القمح بنسبة 100٪، ولن يتم خلطه بالذرة مرة ثانية، يأتي هذا الخبر بعد المحادثات الساخنة
التي دارت خلال الشهر الماضي بين أصحاب المخابز وشعبتها التجارية بعد أن كان موقف المخابز تصادميا، ملوحاً بإضراب المخابز عن العمل ووقف الإنتاج!، تم الإعلان عن صيغة توصل إليها أصحاب المخابز والذين يتحدثون باسمهم مع الوزارة التي وعدت بالاستجابة لبعض مطالبهم!، لكن رغيف الخبز قد أصبح من ألغاز الحياة المصرية بعد وداع معلن لوجود رغيف الخبز بسعر موحد، مما عليه اعتاد المصريون في حياتهم!، فالرغيف قد أصبح يتداول بأسعار مختلفة وأشكال مختلفة جانبت شكله المستدير وأصول صناعته. خاصة الرغيف الذي يعتمد عليه عامة المصريين من محدودي الدخل وسعره «الرسمي» خمسة قروش، فأصبحت أحوال هذا الرغيف تؤكد لمستهلكيه كل يوم أنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي!، من اختلاطه بمواد صلبة وحشرات أحيانا إلي خلطه بالذرة التي ساهمت في سوء مصنعية الرغيف المفترض أنه يصنع من الدقيق!، وها هو وزير التموين يبشر المصريين بأنه في الطريق إليهم الغريف المدعوم المصنوع من الدقيق 100٪ بدءا من منتصف أبريل القادم!، فلم يحدد الوزير سعر هذا الرغيف، الذي من المؤكد أنه لن يكون بالسعر المعتاد خمسة قروش!، فلا يمكن للوزارة التي أبرمت اتفاقات مع أصحاب المخابز أثناء غضبتهم الأخيرة تفرض عليها أعباء مالية تتمثل في تعويضات وفروق أسعار في الوقود ومراعاة ارتفاع أجور العمالة.. إلخ، هذه الأعباء لابد أن تتحملها موازنة وزارة التموين، وما سيؤدي إليه حتما رفع أسعار الرغيف من الدقيق 100٪!، في حين أن المصريين قد أصبحوا - واقعيا - يشترون رغيف الخبز بأسعار متفاوتة لكنها في مضمونها تعني أن الرغيف المصري قد أصبح رغيفا سياحيا بوضوح!، ويمثل الارتفاع المتصاعد تدريجيا في سعر رغيف الخبز حتي وصل سعر الرغيف في بعض المناطق إلي جنيه كامل!، وما بين الجنيه والخمسة قروش تتفاوت الأسعار التي تؤكد أنه لا رقيب ولا حسيب من جانب الدولة التي تدفع دعما خياليا من أموالها لدعم رغيف الخبز، وقد أصبح معظم كمياته تذهب «علفا» للدواجن والبهائم بعد أن عافته نفوس الكثير من المستهلكين فأصبحوا يتجنبونه في طعامهم!، فضلا عن صعوبة الحصول عليه أصلا من المنافذ!.
أما التراخيص الممنوحة للمخابز والتي تنص علي اقتصارها علي صناعة رغيف الخبز، فقد تملصت بعض المخابز من هذا «التخصص» لتبتكر خبزا يدرج في أصناف الحلوي!، في تحايل واضح علي بعض نصوص التراخيص!، والمخابز التي يصرف لها الدقيق المدعوم قد أصبحت تختصر الكميات التي تصرفها لصناعة الخبز!، وتبيع جانبا كبيرا من هذا الدقيق لمحال ومصانع الحلويات التي تبيع منتجاتها من الحلوي بالأسعار التي تراها وتعتمد فيها علي هذا الدقيق المدعوم!، وتمارس رقابة شكلية مضحكة علي أسعار الخبز المتداول في الأسواق بمطاردة باعة الرغيف الذي أصبح «سياحيا» في أسعاره!، والباعة يؤكدون أن المخابز التي تصنع هذا الرغيف «السياحي» معروفة لدي أجهزة الرقابة!، لكن عناصرها تطارد الباعة وتصادر الخبز الذي يبيعونه دونما اقتراب من المنبع.. المخابز التي تصنعه!، وقد شهدت الأسواق خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أسعار الخبز الذي يسمونه «سياحيا»، خاصة إذا ما تمت تعبئته في أكياس بلاستيكية!، وتستهلك المطاعم الخبز المدعوم في نشاطها بعد أن رفعت المطاعم أسعار وجباتها والأصناف التي تبيعها رفعا يتفاوت يوميا!، وهكذا أصبح المواطن ضحية متاهة لغز الرغيف!.