بسبب مصروفات الكتب.. طلبات الإحاطة تنهال على وزير التعليم

أظهرت طلبات الإحاطة، المقدمة ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول، مدي استياء بعض نواب مجلس النواب، مطالبين بتطبيق مواد الدستور التي تنص على حق مجانية التعليم.
قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون سداد مصروفات
كان قد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا رقم 33 لسنة 2021، بهدف التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بشأن تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني و بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.
ونص الكتاب الدورى، على أن يحق لجميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.
كما قررت الوزارة، إضافة فئة جديدة من الطلاب الذين لا يندرجوا تحت حالات الإعفاء، من خلال تقديم بحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.
قرار وزير التعليم تسبب في قلق وتحير لدي الأسر المصرية
وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن قرار الوزارة لربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.
وقال "الجاري"، في بيان له، إن القرار تسبب في قلق وتحير شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا
لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته رقم "53" على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "19" من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكل مواطنٍ، وعلى الدولة كفالة مجانيته.
قرار وزير التعليم مخالف للدستور
كما تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وأكد "عبد العزيز"، أن القرار مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته "53" على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "19" من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار مخالفًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
بيان عاجل ضد وزير التعليم بشأن تسليم
الكتب
كما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد سداد المصروفات.
وقالت النائبة، في بيانها لها، إن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته "53" على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.
وأوضحت إلى أن هذا القرار يخالف كذلك المادة "19" من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
فيما قدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
قرار وزير التعليم يخالف الضمير الإنساني
ولفت "عبدالعزيز"، في طلب الإحاطة: "قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته ."
وطالب النائب، من وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، بتوضيح ما أرتكن إليه من قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور أولًا وثانيًا مخالفة الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل.
اقرأ أيضًا..
نقل النائب خالد نحول للمستشفى بعد تعرضه للإغماء.. ووكيل صحة النواب: نعاني نقص الإسعافات الأولية
جبالي يفتتح الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي على قانون ذوي الإعاقة وتقارير اللجان النوعية
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر