قال السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل. اقرأ أيضًا:- ننشر أسماء التشكيل الجديد ل "القومي لحقوق الإنسان" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب الخارجية: الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جزء من بناء الدولة وأشار رشدي، خلال كلمته، في ورشة العمل التي نظمها القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تحت عنوان "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجاً"، إلى أن الاستيراتيجية الوطنية تعد جزء من بناء الدولة المصرية الجديدة التي ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وانطلقت اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، أول ورشة عمل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد التشكيل الجديد، حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان. تهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021. يشارك في أعمال الورشة ممثلو الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميون والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الورشة العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية. لمتابعة أخبار بوابة الوفد اضغط على alwafd.news موضوعات ذات صله: مجلس النواب يوافق على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
