تشهد أروقة وزارة الصحة حالة من الغليان بسبب حرمانهم من العلاج فى مستشفياتها تنفيذا لقرار وزير الصحة محمد مصطفى حامد رقم واحد لسنة 2013 بعلاجهم فى مستشفيات التأمين الصحى وغيرها من المستشفيات التابعة للوزارة. وتأخر تعيين الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين، وحرمان من تم تعيينهم مؤخرا من من الانتقال أو الانتداب لأماكن أخرى، وهو ما دفع عددا كبيرا منهم الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الصحة ثم مجلس الوزراء. المتحدث باسم اتحاد شباب وزارة الصحة أكد أن هناك وقفة أخرى خلال أيام للضغط على قيادات الوزارة لتنفيذ مطالبهم، وأشار المتحدث الى أن أول هذه الملفات هى تفعيل قرار وزير الصحة بعلاج العاملين بالوزارة فى جميع المستشفيات التابعة لها وعدم قصرها على التأمين الصحى فقط، وأشار الى واقعة فجرت غضب العاملين بالوزارة كانت بطلتها موظفة فى الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تدعى «كمالة سدراك» تم تحويلها بخطاب رسمى من الدكتور أسامة الهادى مدير عام المجالس الطبية شخصيا الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، والتى تقع خلف مقر «المجالس الطبية» مباشرة تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم واحد لسنة 2013 إلا أن رد مدير المستشفى كان صادما حيث قام بالرد عليه بخطاب رسمى أيضا بأن المستشفى غير متعاقد مع التأمين الصحى ورفض قبول المريضة، ضاربا بقرار وزير الصحة عرض الحائط وكأنه مجرد حبر على ورق، رغم أن المادة الثالثة من القرار الذى أرسله مدير المجالس مع خطاب التحويل تؤكد أنه «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول يناير 2013». وقال المتحدث باسم اتحاد شباب وزارة الصحة إذا كان هذا اسلوب التعامل مع العاملين فى الوزارة فما بالنا بالمواطن الغلبان الذى لا يخضع لا لتأمين صحى ولا غيره، وأشار المتحدث الي أن الملف الثانى هو ملف التعيينات التى تمت فى عهد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق وشملت 1350 من المؤقتين على درجات تسمى درجات شخصية تمنعهم من الانتقال أو الانتداب الى جهة أخرى، أما المشكلة الثانية فهى التعطيل المتعمد لإجراءات تعيين باقى المؤقتين وعددهم 1700، واتهم قطاع الشئون المالية والإدارية بالفشل فى التعامل مع هذا الملف وأنهم التقوا بوزير الصحة محمد مصطفى حامد ووعدهم بحل الأزمة ولكنها لم تحل حتى الآن.