أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أول قرار له فى عام 2013 بعلاج جميع العاملين بالوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات من المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وذلك بجميع المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصةأو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المؤسسة العلاجية إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. وأووضح الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. وبمقتضى القرار سوف يتلقى المنتفعون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقًا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، وسيتم العمل بالقرار اعتبارًا من أول يناير 2013.