قلق كويتي إزاء مفقودي الصراع في سوريا

أعربت دولة الكويت، عن قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع في سوريا بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة ال48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 13 سبتمبر الجاري حتى الثامن من أكتوبر المقبل.
وأضاف السفير الغنيم أنه بموجب القانون الدولي المعمول به وتمشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح، المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية، ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث.
وأكد تأييد الكويت لدعوة اللجنة الدولية كافة أطراف النزاع الى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص، نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.
وأوضح السفير الغنيم أن الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية،
وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وفي الوقت ذاته، دعت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية وتعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.
وأكد السفير الغنيم أن الكويت «إذ تدين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها أبناء الشعب السوري الشقيق، فإنها تدعو إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي طموحات الشعب السوري».
وأعرب عن «قلق الكويت الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف في النزاع السوري».
وتطالب الكويت بضرورة التزام كافة الأطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة في التعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك الاهتمام بالمسائل الإنسانية.
وفي سياق متصل، أكدت الكويت دعمها التام للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العام الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل المساعدة
على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.
وأعرب السفير الغنيم عن الأسف «لأن هذه الدعوة السلمية لم تلق قبولاً من أي طرف من أطراف النزاع في سوريا، بل أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة يشير إلى استمرار القتال في أجزاء متعددة من هذا البلد المنكوب وباتت العمليات العسكرية تهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين».
وقال «إننا على وجه الخصوص نشعر بالقلق الشديد من تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سوريا وتدني عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها في الوقت الذي تنزح نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية نحو الخارج بحثاً عن ملاذ آمن».
وحثت الكويت كافة الأطراف على تسهيل وصول المساعدات إلى النازحين داخلياً والمناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز نظراً لأن ملايين السوريين باتوا يعانون شح المستلزمات الأساسية للحياة إضافة لمعاناتهم من تفشي جائحة كورونا.
وأضاف أن الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن «يولي أهمية قصوى لهذه الكارثة الإنسانية التي تدور أمام أعيننا وذلك منعاً لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد».
وأكد أن استمرار معاناة النازحين السوريين في الداخل والخارج، يدفع الكويت إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها الإنسانية إذ بادرت باستضافة أول مؤتمرات المانحين وشاركت في عدة مؤتمرات لاحقة قدمت خلالها تعهدات بلغت قيمتها الإجمالية 1,7 مليار دولار.
وقال إن «الكويت تثمن غالياً كل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني، مقدرين الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري باستضافتها للأشقاء من اللاجئين السوريين رغم المشاق التي تتحملها لتلبية احتياجاتهم.