الكويت تعبر أسفها الشديد للأوضاع المزرية التي يعيشها أطفال سوريا

أعربت دول الكويت اليوم الخميس عن الأسى لما ورد في تقارير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا عن الأوضاع المزرية التي يعيشها أطفال سوريا الذين يعانون من انتهاكات عديدة لحقوقهم.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.
وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت تشدد على أهمية إعطاء موضوع الأطفال ومصيرهم الأهمية التي يستحقونها إذ من المؤسف ألا يعرف الملايين من هؤلاء الأطفال شيء عن الحياة سوى الحرب.
وأضاف أنه من المؤلم وجود أكثر من 8ر2 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في سوريا منهم 40 بالمئة تقريبا من الفتيات ومن المرجح أن يكون العدد قد ارتفع نتيجة تأثير الجائحة التي تسبب فيها الفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فلم تعد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام إما لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تستخدم لأغراض عسكرية. كما لفت السفير الغنيم
إلى وجود تقارير اممية تؤكد استمرار الاعتداءات على منشآت التعليم في سوريا بينما إثر النزاع على الصحة البدنية والعقلية للأطفال وبات يعاني عدد كبير من الأطفال من إعاقات ومشاكل نفسية ونمائية مدمرة بسبب تشريديهم من ديارهم الأمر الذي يجعلهم عرضة للانتهاكات.
وأكد أن دولة الكويت قد بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم لأطفال سوريا بالتعاون مع دول الجوار السوري وفي هذا الإطار قدمت الدعم المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمساهمة في برامجها التعليمية الموجهة للأطفال السوريين كما شرع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإنشاء المدارس في دول الجوار السوري.
وأضاف أنه "لابد لنا أن نستذكر الدعوة التي أطلقها أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لدعم ومساعدة الأطفال والشباب من النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم
على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة".
ولفت إلى أن تقرير اللجنة المتعلق بالاحتجاز التعسفي تضمن عددا من التوصيات وأهمها وقف الانتهاكات ومنعها والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز وتقديم الدعم للضحايا إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين. وأضاف ان دولة الكويت أشارت إلى المبادرة التي طرحتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن والتي تمثلت بالقرار الذي حمل رقم (2474) والذي تم اعتماده في 11 يونيو 2019 إدراكا منها لأهمية موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة ونظرا لمعرفتها عما ينتج من عواقب مأساوية من هذه المسألة على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم.
وأكد أن دولة الكويت التي عانت من تجربة وطنية مريرة بهذا الشأن إذ تكرر دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات وإنشاء آلية لحصر المفقودين ودعم الضحايا وأسرهم.
وأضاف أن دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف لعام 2012 واستنادا على ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ودعت دولة الكويت مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية معربة عن التطلع إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.