عبد المحسن: لا رقابة للدستورية على قانون الانتخابات بعد صدوره

أكد طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أنه لا توجد رقابة دستورية على قانون انتتخابات مجلس النواب بعد إصداره
لان الدستور قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط وباقى القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة اى السابقة واللاحقة.
واضاف ان المحكمة الدستورية العليا استنفذت ولاياتها على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب اعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور التى تنص على انه اذا قضت المحكمة عدم مطابقة نص او اوكثر لاحكام الدستور وجب اعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل.
وقال عبد المحسن فى تصريحات صحفية اليوم تعليقا عما اثير بان صدور قانون الانتخابات دون اعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه أن النص الدستورى يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة التى لا يمكن لها أن تتدخل فى عمل السلطة التشريعية التى هى حق لمجلس الشورى.

وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعى الان كاملا وقد قام بأعمال مقتضى نص قرار المحكمة فى القانون الذى صدر، مشيرا الى ان الخلاف الوحيد تمثل فى استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.
وأوضح أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائى بات ونحن التزمنا بهذا بنص حكم المحكمة الدستورية فى قضية العزل السياسى وألا يكون الا بحكم قضائى بات.
واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولاعلاقة له بالنظام الانتخابى وبالتالى فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدا من الاعضاء ولن يؤثر فى تشكيل المجلس.