تصاعدت الأنباء مؤخرًا حول نقل وزارة الداخلية من شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة إلى التجمع الخامس، وخرجت وزارة الداخلية عبر المسئول الإعلامى لتنفى الخبر جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن الوزارة باقية فى موقعها. ولا نية لنقلها إلى أى جهة أخرى خارج القاهرة، أكد مصدر ل«الوفد» أن هناك نية لدى قيادات الداخلية بالديوان العام لنقل الوزارة إلى التجمع الخامس تدريجيًا للبعد عن صخب الأحداث المتتالية بالقرب من ميدان التحرير، وعدم إنهاك قوى الشرطة فى تأمين الديوان بتلك الأعداد الكبيرة من القوات، وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، إن فكرة نقل الوزارة بدأت أيام اللواء منصور العيسوى بعد ثورة يناير، والذى اقترح نقل ديوان الوزارة إلى التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة، لتفادى المواجهات اليومية مع من يريد الهجوم عليها إلا أن الاقتراح لقى صعوبة فى التنفيذ كاملاً وتم نقل بعض الإدارات مثل الأدلة الجنائية، بعد نشوب حريق بها أثناء الثورة وخلال المواجهات التى وقعت فى محيط الداخلية، وتم تسكين الإدارة بكاملها فى أكاديمية الشرطة القديم بالعباسية، وأشار المصدر إلى أن عملية تفريغ الإدارات المهمة ونقلها إلى أماكن أوسع مثل الأمن العام والتفتيش والشئون الإدارية، ليس الهدف منها نقل ديوان عام الوزارة، ولكن لوضع هذه الإدارات المهمة فى أماكن أكثر وسعًا من ديوان الوزارة بإدارات عديدة، وقال المصدر: إن نقل ديوان الوزارة لن يكون فى الوقت الحالى إذا استقرت الآراء حول نقله، والذى يلزمه بإنشاء ديوان عام جديد، وأضاف أن الفكرة بالفعل موجودة ولكن عامل الوقت وطبيعة الأوضاع ربما يتم تأخيرها عامًا أو عامين، أو يتم رفض الفكرة من أساسها إذا عم الاستقرار الطبيعى وسط القاهرة. وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر داخل وزارة الداخلية وجود جدول زمنى لنقل عدد كبير من الإدارات الخاصة بالوزارة مثل إدارة التفتيش، والشئون القانونية، وعدد من المكاتب الملحقة إلى التجمع الخامس، ووجود قطعة أرض كبيرة فى القاهرةالجديدة ربما يتم تخصيصها لنقل الوزارة بكاملها، وأشار المصدر الأمنى إلى أن الحديث عن نقل الوزارة أو عدم نقلها من شئون الوزارة، وأن عملية نقل بعض الإدارات من صميم التسهيل على وجود أماكن أكثر سعة واستقرارًا لها. وكان مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية قد أكد فى بيان صحفى، أنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع الاخبارية على شبكة الإنترنت حول إخلاء مقر وزارة الداخلية أو نقل قطاعاتها إلى مواقع أخرى، وأن وزارة الداخلية تؤكد استمرار مباشرة أعمالها من ديوان الوزارة.