مصادر: «الداخلية» تخلي مقرها نهائيًا خلال أيام خوفًا من دعوات «القصاص»

قالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية ل«المصري اليوم» إن قرارًا صدر من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يقضي بضرورة إخلاء بعض قطاعات ديوان عام الوزارة بميدان لاظوغلي بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، قبل النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد المقرر في 9 مارس المقبل، بسبب دعوات للقصاص من الوزارة.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية سيباشر عمله من قطاع الأمن الوطني بمدينة نصر من داخل مكتب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أعده عقب إنشاء جهاز أمن الدولة المنحل، أو من داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتابعت المصادر أن التعليمات صدرت بشكل سري، ولم تفصح عن موعد محدد للإخلاء، وما إذا كان سيشمل جميع القطاعات داخل المبنى أم ستظل بعض الإدارات تمارس عملها من الديوان العام.
وأفادت مصادر بالوزارة أن حالة إحباط سادت بين الضباط والعاملين بالوزارة بعد صدور هذه التعليمات خوفًا من دعوات طالبت بالقصاص في حال صدور أحكام بالبراءة ل9 متهمين من جهاز الشرطة في مجزرة بورسعيد.
وقال الضباط إن الوزارة «واجهت أحداثًا أكثر خطورة خلال العامين الماضيين ولم يتم إخلاء المبنى إلا مرة واحدة من الموظفين بعد جمعة الغضب في 28 يناير 2011، ورغم ذلك ظلت كل القطاعات بداخل المبنى وتم التنبيه على جميع العاملين بعدم الحضور حتى استقرار الأمور».
واعتبرت المصادر أن هذا الإخلاء «يعد انسحابًا جديدًا للشرطة أمام معلومات لم تستطع الوزارة التعامل معها، ويصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على الوزارة»، على حد تعبيرها.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي لم يرد على هاتفه، وأكد مكتبه أنه يحضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، فيما أغلق الوزير هاتفه عقب الانتهاء من الاجتماع، وأكد مسؤولون بمركز الإعلام بالوزارة أنهم ليست لديهم أي معلومات عن قرار الإخلاء.
من جانبه، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن بعض القطاعات سيتم نقلها من مبنى الوزارة خلال الأيام المقبلة، نظرًا لخطورة وجود وزارة الداخلية وسط منطقة سكنية ومجمعات مدارس تتأثر بوجودها في محيط الوزارة، مضيفًا أن هناك دراسة منذ أكثر من سنة لنقل الوزارة من مقرها الحالي إلى منطقة التجمع الخامس، وأن هناك قطعة أرض موجودة بالفعل ومخصصة للوزارة.
وأكد عبد اللطيف أن عمليات الإخلاء ستشمل بعض قطاعات الوزارة فقط، ولا علاقة لها بالحكم في مجزرة بورسعيد، وأن النقل سيكون على مراحل وفقًا للحالة التي تمر بها البلاد وتوافر أماكن لهذه القطاعات، خاصة أن أعمال البناء في المبنى الجديد ستستغرق وقتًا.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي بعض القطاعات سيبدأون، الخميس، في معاينة المقار الجديدة المخصصة لها بمقر أكاديمية الشرطة، وأن إدارة المراسم أجرت معاينة، الأربعاء، للمكتب المخصص لوزير الداخلية بالأكاديمية.