عقدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حيث تم عرض مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013. وأعلنت الوزيرة أن إجمالي ميزانية البنك خلال هذه الفترة من العام الحالي قد بلغت 9.185 مليار جنيه بزيادة قدرها 712 مليون جنيه بنسبة 8% وقد بلغت قيمة الودائع الاستثمارية مبلغ 3.494 مليار جنيه بزيادة 484 مليون جنيه بنسبة تطور 16%. وأضافت الوزيرة أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة بالبنك في مجالات تمويل محدودي الدخل في الحصول علي المسكن الملائم وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة والتوسع في هذه المشروعات وتطويرها ودعم المشروعات الانتاجية وتنمية مشروعات شباب الخريجين وتميل تأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات تمليك وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين قد بلغ 2.182 مليار جنيه بزيادة قدرها 141 مليون جنيه بنسبة تطور 7%. وأكدت الوزيرة أن البنك يولي أهمية خاصة لكافة الانشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين وفي هذا المجال قام البنك بزيادة قيمة المنصرف للقروض الحسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة للتيسير علي المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية حيث بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 93 مليون جنيه استفاد منها عدد 20324 مستفيدا بزيادة قدرها 44 مليون جنيه وبنسبة تطوير 90%. وفي إطار حرص البنك علي توفير الحاجات الاساسية للأسر الفقيرة ذوي الحاجات الانسانية أو المنخفضة الدخل خاصة في حالات المرض أو الأزمات التي تتعرض لها وذلك من خلال منح إعانات ومساعدات لهذه الأسر سواء نقدية أو عينية فقد قام البنك في هذا المجال بصرف 17 مليون جنيه لعدد 11128 مستفيدا بزيادة قدرها 2 مليون جنيه.